قرار توطين القطاعات الاستشارية في السعودية، صدر في الوقت المناسب، كقرار استراتيجي يخلق هوية خاصة للاستشارات السعودية، ويعكس أسلوب المدرسة السعودية في تقديم الاستشارات المهنية للقطاع العام والخاص محليًا ودوليًا، خاصةً أنَّ نمو الهوية السعودية الاحترافية في كل شيء بات من الأمور التي يُستشهَد بها دوليًا.
وفي هذا الإطار، حصلت الجامعات السعودية على مراكز متقدمة عالميًا، ودخلت منتجات الشركات البترولية السعودية كل دول العالم، وتحققت نجاحات هائلة في السياحة الدينية، مع عزم الدولة على مواصلة النمو، وتطبيق أفضل الممارسات وتقديم أبرز النماذج والمشاريع وفق رؤية 2030.
لقد أصبح من الضروري لدولة ضمن مجموعة العشرين تؤمن بأنها مصدر إشعاع للإنسانية، وتؤمن بأهمية تصدير تلك الأنظمة والنماذج الناجحة من خلال شركاتها إلى دول العالم كمنتج يساعد في نمو واستقرار الدول والمجتمعات.
إنَّ النمو التصاعدي الذي من المتوقع أن يحققه قطاع الاستشارات، سوف يخلق فرصًا هائلة، سواء لتوفير وظائف جديدة، أو لتهيئة فرص تجارية للشركات الاستشارية، أو لتأسيس شركات جديدة لرواد الأعمال، أو لتأسيس مسرعات أعمال، أو لتأسيس جمعيات استشارية مهنية في القطاع الثالث غير الربحي؛ وذلك لضخامة حجم سوق الاستشارات السعودي الذي تبلغ قيمه قرابة ١٤ مليار ريال سنويًا.
السوق السعودي حاليًا، في سباق مع الزمن، وبوتيرة متسارعة؛ لأن المتبقي 8 سنوات على سنة 2030؛ حيث يقود القطاع الحكومي عجلة التحول في كل المجالات، سواءً في القطاع شبه الحكومي أو الخاص.
وبالنظر إلى دور قطاع الاستشاري في إحداث الأثر الاقتصادي للقطاع العام، أو تحقيق أرباح سنوية للاقتصاد المحلي، نجد أنه يتمركز في مراحل ماقبل التنفيذ لأي مشروع؛ أي إنه يقدم أفضل ما توصلت إليه المعرفة من التطبيقات والممارسات العالمية، بما يخدم التوجه العام قبل عام 2030 .
وبالإضافة إلى مشاريع التحول، توجد مشاريع جديدة، سواء في المجال الصناعي أو السياحي، أو المعماري، أو تأسيس مدن جديدة، أو في البنى التحتية، أو المحتوى المحلي.
ولا شك في أنَّ الدور الذي يلعبه توطين القطاع الاستشاري ونمو الخبرات المحلية، يدعم التوجة الحكومي في خلق مصادر متعددة بعيدًا عن النفط؛ مثل الاقتصاد المعرفي.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
جولات الاستثمار.. ومعايير الاختيار
ريادة الأعمال..واستدامة الاقتصاد
