انطلقت اليوم جولة التجارة الإلكترونية في نسختها السابعة، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر، وتستمر لمدة يومين، بحضور مجموعة من الخبراء، ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية.
وتناولت الجولة في اليوم الأول، عددًا من ورش العمل، قدمها عدد من المختصصين في الممكنات في منشآت التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي وقنوات البيع المتناغمة والفرص الاستثمارية لقطاع التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسة حوارية عن تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية بالمملكة.
وخصصت الهيئة خلال الجولة معرضًا مصاحبًا يُقدَم من خلاله عدد من الشركات والجهات الحكومية والخاصة نبذة عن خدماتها في دعم قطاع التجارة الإلكترونية وجلسات استشارية لرواد ورائدات الأعمال.
هيئة منشآت
وتحرص “منشآت” على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وتتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وتعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
