أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن عدد سكان دول الخليج سجل 61.2 مليون نسمة بنهاية العام الماضي. بزيادة قدرها أكثر من 2.1 مليون نسمة مقارنة بعام 2023. بواقع 36%.
وأوضحت إحصاءات المركز إلى تعافٍ سريع للسكان في دول المجلس من تأثير جائحة كورونا. حيث قفز عدد السكان منذ عام 2021 بنحو 7.6 مليون نسمة. أي ما نسبته 14.2 %. ما يعكس استئناف النمو السكاني بوتيرة متسارعة بعد التباطؤ الذي شهدته بعض الدول خلال فترة الجائحة. . بحسب البيانات الصادرة عن المركز
علاوة على ذلك، سجل إجمالي الذكور في دول مجلس التعاون حوالي 38.5 مليون نسمة مشكلين ما نسبته 62.8 % من إجمالي السكان. بينما بلغ عدد الإناث حولي 22.7 مليون نسمة أي ما نسبته 37.2 % من إجمالي السكان.
كما شكل سكان دول الخليج 0.7 % من سكان العالم. في حين بلغت نسبة النوع في دول الخليج 169 ذكرًا لكل 100 أنثى في عام 2024. بينما سجلت نسبة النوع لإجمالي سكان العالم 101 ذكر لكل 100 أنثى في 2024.
أيضًا تصدرت المملكة العربية السعودية بنحو 35.3 % وبنسبة بلغت قرابة الـ18 % من إجمالي عدد السكان في دول الخليج بنهاية عام 2024. لتليها دولة الإمارات بنسبة 18% وبعدد 11 مليون نسمة.
جهود مجلس التعاون الخليجي
في خطوةٍ تعكس عمق العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، كشف جاسم البديوي؛ أمين مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، عن مساعٍ حثيثة لإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة شنجن.
وأكد أن المجلس دخل في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف.
وفقًا لما نقلته “قناة الإخبارية” أوضح “البديوي” أن هذا السعي يأتي انطلاقًا من الإيمان بأن وجود المواطن الخليجي في أوروبا يحقق منافع متبادلة لكلا الطرفين. فمن ناحية يسهم هذا الوجود في تنشيط العديد من القطاعات الحيوية بأوروبا. مثل: السياحة والتعليم والصحة؛ حيث يقصد المواطنون الخليجيون هذه الدول بغرض السياحة والاستثمار والدراسة.
من ناحية أخرى، فإن القطاع الخاص الخليجي يمتلك استثمارات كبيرة في أوروبا. كما أنه يعتمد على استيراد العديد من السلع والمنتجات الأوروبية.
علاوة على ذلك، أشار جاسم البديوي إلى أن وجود المواطن الخليجي في أوروبا يعزز التبادل الثقافي والحضاري بين الجانبين. ويعمق أواصر التعاون في شتى المجالات. كما أن تسهيل حركة المواطنين بين الخليج وأوروبا يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وفتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين.
