لم يكن غريبًا أن تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المرتبة الرابعة عالميًا في تقرير العام الماضي، وحصلت الإمارات على أعلى معدل في الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجات، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعمًا لريادة الأعمال، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير.
فدولة الإمارات التي استحقت أعلى معدل على الترتيب العام بالمؤشر العالمي لريادة الأعمال بواقع 6.8 درجات، حلّت في المرتبة الأولى عالميًا في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعمًا لريادة الأعمال.
المؤشر العالمي لريادة الأعمال
وركز تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال على النتائج الإيجابية المتميزة التي حققتها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي -حفظه الله- والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء؛ حاكم دبي- حفظه الله- في عدد من المعايير التي يتم أخذها في الحسبان ضمن المنهجية والاستبيانات التي يتم تنفيذها للوصول إلى النتيجة الخاصة بكل دولة. كما حققت الدولة معدلات عالية في معايير أخرى مثل:
• وجود فرص جيدة لبدء عمل تجاري.
• توفر المهارة والمعرفة لبدء عمل تجاري.
• الثقة بالقدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن «كوفيد 19».
• التخطيط لاستخدام المزيد من التكنولوجيا الرقمية لتنمية الأعمال.
• قدرة مشاريع ريادة الأعمال في الدولة على توليد فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
ووصف معالي عبدالله بن طوق المري؛ وزير الاقتصاد هذا الإنجاز بقوله: “نتيجة متميزة وإنجاز عالمي رائد تحققه الإمارات، بفضل دعم ورؤية قيادتها الرشيدة لتدشن به الخمسين الجديدة من عمر الدولة، وتتربع به في مقدمة الاقتصادات العالمية في تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوفير بيئة ممكنة للشركات وحاضنة لرواد الأعمال وجاذبة للمشاريع الريادية، ولا سيما القائمة على الأفكار الجديدة والابتكار والتقنيات الناشئة”.
وهذا الإنجاز الريادي يأتي بعد أيام قلائل من إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2021 وتحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.8% ، حسب دراسات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، متخطية توقعات المنظمات الدولية التي توقعت نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.1 في 2021، %، متفوقة على معدلات النمو في عام 2019 الذي سبق جائحة (كوفيد-19)، وهي الأعلى نموًا في المنطقة، وبالأسعار الجارية؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.489 تريليون درهم.
لقد تحقق هذا بفضل تفعيل عدد من المبادرات الاقتصادية المبتكرة والخاصة بتنمية وتطوير القطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي خاصة قطاع الصناعات التحويلية بهدف رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام 2021 ، والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1,492,639 درهم (تريليون و492 مليار و639 مليون درهم)، وبلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1,079,774 درهم (تريليون و79 مليار و774 مليون درهم) محققًا نموًا إيجابيًا في جميع القطاعات الحيوية، حيث نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع العام 2020، وبنسبة 8.1% عن العام 2019 متخطية بذلك أرقام ما قبل الجائحة، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً بلغ 7.5% عن العام 2020 وبنسبة 10.1% عن العام 2019 مما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة الإماراتية لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية.
وأرجع سلطان الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نمو الصناعات التحويلية الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، لحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها، وتطوير اقتصادها الوطني لتصبح بين أكثر الاقتصادات نمواً وتقدماً في العالم. وبفضل رؤية القيادة، نجحت دولة الإمارات في تحقيق وتسجيل نمو ملحوظ في ناتجها المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3.8%، متخطيةً بذلك توقعات العديد من المؤسسات الدولية.
وأكد “الجابر” استمرار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المبتكرة في تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو والابتكار، وتذليل كافة العقبات أمام رواد الأعمال والمستثمرين وتوفير الحلول التمويلية الداعمة كنهج تقدمي واضح يحقق المزيد من النمو والنجاح لدولة الإمارات، ويجسد الرؤيةً الاستشرافية للقيادة في مجال الاقتصاد المستدام، وزيادة الاعتماد على النفس في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة القائمة على التكنولوجيا المتطورة.
“مؤسسة محمد بن راشد” نموذج لدعم رواد الأعمال
تعدُّ مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، من أهم المؤسسات الداعمة لرواد الأعمال في دولة الإمارات حيث تقدم الدعم الفني والمؤسسي والمالي لرواد الأعمال، وتقدم فرص احتضان مميزة للشركات الناشئة.
ويكشف التقرير الأخير للمؤسسة أن المؤسسة دعمّت أعضاء المؤسسة من رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب الشركات الوطنية منذ إنشائها في 2002م؛ وحتى نهاية عام 2021 م؛ من خلال دعم حصولهم على عقود المشتريات الحكومية الذي بلغت قيمته 8.4 مليار درهم إماراتي، بمساهمة 69 جهة داعمة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبه الحكومية والخاصة.
ويعدّ “برنامج المشتريات الحكومية” أحد البرامج الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، والذي ينفذ بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء؛ حاكم دبي “رعاه الله”، ويسعى إلى تمكين رواد الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة أمامهم لدخول الأسواق، وهو تنفيذ للقانون الذي أصدره -سموه -بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها كدعم للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة.
ونقلًا عن “البيان”؛ يؤكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ ولي عهد دبي؛ رئيس المجلس التنفيذي، أن “حكومة دبي” في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تولي قطاع ريادة الأعمال اهتماما كبيرًا، ويعدُّ “برنامج المشتريات الحكومية” أحد صور هذا الاهتمام، ويمثل فرصة فريدة للشركات الناشئة المحلية ورواد الأعمال لاكتساب الثقة من خلال التنافس فيما بينهم، وإثبات نجاحهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مجدية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى العدد المتزايد من الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم ريادة الأعمال في إمارة دبي.، مشيدًا بدور “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة” في تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة خلال العقدين الماضيين، حيث تمكنت المؤسسة منذ عام 2002، من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتوفير نظام بيئي شامل قادر على خلق فرص جديدة للمواطنين، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وعنوانًا لريادة الأعمال التي تسهم في تحقيق نجاحات نوعية للاقتصاد الوطني المتنوّع والمستدام.
وفي تصريح له قال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، “تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، حيث تلعب دورًا رئيسًا وحيويا في تطوير الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية والمادية، لاسيما أن العديد من الشركات الضخمة الناجحة والقائمة اليوم في معظم دول العالم، كانت نواتها في الأساس أفكارًا فردية ومشروعات صغيرة، مشيرًا إلى أن “برنامج المشتريات الحكومية” هو من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى ضرورة تقديم الحلول المبتكرة والمبادرات التي من شأنها أن تعزز بيئة عمل ونمو المشاريع الوطنية الناشئة”.
ويوضح عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن استراتيجية المؤسسة تركز على تعزيز نمو وتنافسية المشاريع الوطنية من خلال تقديم مبادرات اقتصادية مبتكرة، والدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال، و”برنامج المشتريات الحكومية” بإمارة دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، الفرصة لتطوير أعمالها ونموها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات.
وأشار إلى أن البرنامج نجح في تنفيذ سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 وحتى يومنا الحالي، ما يعزز من قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي”.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “يازاكي” اليابانية
ملتقى رواد المستقبل يوصي بنشر ثقافة العمل الحر
ختام الدورة التدريبية لرائدات الأعمال حول “تعزيز إبداع المرأة و تمكينها اقتصاديًا”
رئيس جامعة اليرموك يكرم ممثلي الأردن في مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال
إعلان جوائز “رالي العرب لريادة الأعمال” بإكسبو دبي 2020