أشاد ضيف الله الخزمري؛ مدير المركز الإعلامي والمتحدث باسم غرفة مكة المكرمة، بالأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الداعمة للقطاع الخاص، مضيفًا أن المملكة العربية السعودية بهذه القرارات المتلاحقة ضربت مثالًا يحتذي به العالم في رعاية حقوق الإنسان، والعمل بروح الجماعة والمسؤولية في القضايا الإنسانية؛ إذ كان الملك سلمان بن عبد العزيز سبَّاقًا بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.
وأضاف: يأتي هذا الأمر الملكي امتدادًا لحرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19) في منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه؛ من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد العمل.
وأشار “الخزمري” إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة النشاط، وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم؛ بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.
وأوضح أن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة -التي تجلت أمام العالم بوضوح- أن الكثيرين من أصحاب الشعارات الزائفة الذين كانوا ينادون بأهمية حقوق الإنسان أغمضوا أعينهم عما يدور وتلاشت نداءاتهم، لترتفع بالمقابل أصوات العدل والإنسانية وتظهر الأفعال الراسخة بقيمة الإنسان من مملكة سلمان، معلنةً حفظ كرامة المواطن والمقيم وصيانة حقوقه بعيدًا عن جنسيته وعرقه ودينه.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر اليوم الأربعاء، عددًا من التدابير لمواجهة الآثار المالية لفيروس كورونا في القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثرًا.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
من جانبه، توجه محمد الجدعان؛ وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موافقته الكريمة على المبادرات الإضافية لتخفيف عبء تأثير فيروس كورونا في القطاع الخاص.
ولفت “الجدعان” إلى أن المبادرات الإضافية التي تمت الموافقة عليها تستهدف توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص؛ ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها، سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
خادم الحرمين الشريفين يوافق على 5 مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص
وجاءت المبادرات الإضافية وفقًا لتصريح وزير المالية كالتالي:
– تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
– تقديم خصم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
– السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
– دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
– التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
على جانب آخر، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة؛ حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي؛ بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك تأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
القحطاني: الأوامر الملكية غير المسبوقة تُحصّن القطاع الخاص والعاملين فيه
هدف: لا يُشترط التوظيف عبر «طاقات» للاستفادة من مبادرة الدعم