إنجازات رؤية 2030.. طموحات بحجم السماء

أثمرت برامج رؤية 2030 عن وضع أساسات متينة؛ لتحسين جودة الحياة، وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، كما أسهمت في تطوير عدد من البرامج التي ركّزَت على تحسين الاستدامة المالية، وتطوير الصناعة الوطنية، وتنمية القدرات البشرية، والخطط التي أسهمت في تحسين مختلف القطاعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر القطاع الصحي، والسياحي، والترفيهي.

ووضعت رؤية 2030، فضلًا عن ذلك، أسسًا انعكست على الاقتصاد بشكل واضح؛ حيث حققت السعودية، في عام 2019، مرتبة متقدمة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولي من حيث تحسن بيئة ممارسة الأعمال؛ إذ جاءت في المركز 62 بواقع 71.6 نقطة، من بين 190 دولة شملها التقرير السنوي.

وحققت المملكة، وفقًا لتقرير سابق صادر عن البنك الدولي، نجاحًا كبيرًا في تطبيق مجموعة من الإصلاحات التشريعية؛ ما مكنها من قفز 72 مركزًا في التصنيف العالمي للتجارة العابرة للحدود، كما أشاد التقرير بالإصلاحات التشريعية التي نفذتها «المنصة اللوجيستية السعودية»، مؤكدًا أنها تدعم مساعي المملكة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي.

وشملت تلك الإصلاحات التشريعية التي أجرتها السعودية، بناءً على استراتيجيات وتوجهات رؤية 2030، ما يلي: تقليل مدة التخليص الجمركي من 7-10 أيام إلى 24 ساعة فقط، مع تقليل معدلات التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، بالإضافة إلى خفض الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى وثيقتين، وللاستيراد من ثماني وثائق إلى وثيقتين.

وأطلقت الحكومة برنامجًا ضخمًا للخصخصة؛ لإتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة بصورة أكبر في الأصول المملوكة للحكومة.

ناهيك عن تركيز رؤية 2030 على توطين سلاسل القيمة، والعمل على ضم أطراف محليين ودوليين؛ ما سيوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين، وإطلاق مشاريع واسعة ومتعددة وفريدة عالميًّا بنطاقها وطموحها، سعيًا إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتحفيز النمو الوطني.

وذلك علاوة على تلك المبادرات الحكومية التي طالت مختلف القطاعات مثل: تسهيل ممارسة الأعمال والمشاركة الاجتماعية والثقافية ومراجعة الموازنة المالية.

اقرأ أيضًا: الذكرى السادسة لرؤية 2030.. خطة تحويل الأحلام إلى حقائق

إنجازات رؤية 2030

ويرصد «رواد الأعمال» بعض إنجازات رؤية 2030، وذلك على النحو التالي..

• نجاحات ريادية

حققت المملكة، خلال العام 2021، المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، إضافة إلى تحقيقها مراتب متقدمة في 6 مؤشرات أخرى، وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء».

وحققت المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات: «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و«سهولة البدء في عمل تجاري»، و«استجابة رواد الأعمال للجائحة»، و«استجابة حكومة المملكة للجائحة» من بين 45 دولة.

وتبوأت المرتبة الثانية في مؤشر «امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد»، ومؤشر «البنية التحتية» الذي يعني بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قِبل أصحاب المشاريع.

حلت في المرتبة الثالثة بمؤشري: «سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال»، و«سهولة الدخول وديناميكيات السوق»؛ حيث يقيس الأخير مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية متفوقة على 42 دولة.

وجاءت في المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشري: «دعم الحكومة للأعمال» و«قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق» من بين 45 دولة.

وحلت في المرتبة السادسة بمؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي».

كانت المملكة من ضمن المراكز السبعة الأولى من 44 اقتصادًا عالميًا في مؤشر الحالة الوطنية لريادة الأعمال؛ ما يجعلها في مقدمة الدول الريادية عالميًا.
90 % من السعوديين يرون أن تأسيس مشروع خاص يُعد أمرًا سهلًا.

سجلت المملكة كذلك أعلى معدل للثقة في السوق؛ حيث يرى 80% من السعوديين أن هناك فرصًا لبدء عمل تجاري كنتيجة لفرص كشفت عنها الجائحة. وقد كان ذلك بفضل الخطط والاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها المملكة بعد إطلاق رؤية 2030.

اقرأ أيضًا: للمرة الأولى.. انطلاق “المعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية” في العاصمة الرياض

• الاقتصاد غير النفطي

العمل على صعيد الاقتصاد النفطي كان هو الآخر أحد أبرز إنجازات رؤية 2030، فقد قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان _ حفظه الله _ في لقاء تلفزيوني سابق، إن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن الاقتصاد غير النفطي نما، في الربع الرابع في 2019، بنسبة 4.5 % ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 % في القطاع غير النفطي، قائلًا: وسنعود في هذا العام والعام المقبل ـ بمشيئة الله ـ في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل.

وأشار ولي العهد إلى التصدي للبطالة أيضًا في ضمن رؤية 2030؛ حيث كانت 14% في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11% ومع الجائحة ارتفعت البطالة وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداءا من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12% وسنكسر حاجز 11% في العام الحالي وصولًا إلى 7%.

وأكد سمو ولي العهد أن الإيردات غير النفطية ارتفعت من 166 مليار إلى 350 مليار ريال سعودي، وهذا أيضًا أحد إنجازات رؤية 2030، والسجل التجاري مثلًا كان يستغرق أيام حتى يستخرج مرورًا بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاثة مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنويًا إلى 17 مليار ريال سنويًا، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة الآف نقطة إلى سبعة الآف نقطة، والآن تعدى العشرة الآف وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جدًا تحققت في الأربع سنوات الماضية.

اقرأ أيضًا: الحملة الوطنية للعمل الخيري.. ريادة المملكة في دعم أعمال الخير

• بدائل اقتصادية

تبحث المملكة، وفقًا لتوجهات رؤية 2030، عن البدائل المختلفة، ومن هنا عملت، وفق مستهدفات رؤية 2030، على رفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة وواعدة، وهو الأمر الذي أثمر عن نتائج مبشرة حتى الآن.

وسجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر مارس 2021 ارتفاعًا عن شهر مارس 2020 بنسبة 64%؛ حيث بلغت قيمتُها 74.7 مليار ريال؛ نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 22.4 مليار ريال، وبنسبة 75%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.3% في شهر مارس 2021م مقابل 36.1% في شهر مارس 2020م؛ نتيجة الارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 42.9% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 14% خلال هذه الفترة.

وعلى أساس ربعي ارتفعت الصادرات غير البترولية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بنسبة 23.1% في الربع الأول من عام 2021م بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2020م؛ حيث سجَّلت 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال خلال 2020م.

وفي السياق ذاته ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول من عام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول من 2021.
وكانت أهم السلع _من جهة الصادرات غير البترولية_ اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تمثل 33.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 57.8% بمقدار بلغ 2.8 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها؛ حيث تمثل 27.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 28.5% بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال عن شهر مارس 2020م.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير 2021م بمقدار 3.8 مليار ريال، وبنسبة 20.2%.

اقرأ أيضًا: مواجهة الاحتيال المالي في المملكة.. إجراءات لحماية المستفيدين

• قطاع السياحة

حقق قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، بفضل توجهات رؤية 2030، نموًا كبيرًا اتسم بازدهار في عدد الزوار الدوليين الوافدين وزيادة كبيرة في السياحة المحلية، وتُشير البيانات الرسمية إلى أن المملكة استقبلت نحو أكثر من 18.6 مليون زائر وافد من جميع أنحاء العالم في عام 2019.

وتعزيزًا لهذا الدور تواصل السعودية الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة؛ من خلال إنشاء مدن ساحلية جديدة وتطوير المناطق الأثرية وافتتاح مطار دولي جديد في منطقة جدة بقدرة استيعابية تصل إلى 100 مليون مسافر، كما تعمل المملكة أيضًا على تشجيع الاستثمارات الخاصة في البلاد من خلال برنامج كفالة، والذي سيضمن حصول المشاريع السياحية على قروض تصل إلى 400 مليون دولار لجميع المشاريع المتعلقة بالسياحة مثل: الفنادق والمنتجعات والمتنزهات ودور السينما.

من حيث التطوير تعتزم حكومة المملكة بناء نحو أكثر من 150 ألف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تسعى بالتعاون مع المستثمرين من الداخل والخارج والصناديق الاستثمارية المحلية، ومن بينها: صندوق التنمية السياحي، إلى بناء 500 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم زادت قيمتها على 115 مليار ريال لتحسين البنية التحتية، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية.

ولم تقتصر جهود الحكومة الرشيدة عند هذا الحد بل تهدف أيضًا إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد على 10% بحلول عام 2030، كما يستهدف القطاع السياحي توفير مليون فرصة عمل إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا:

المعيذر: دعم المملكة لرائدات الأعمال يؤكد التزامها بتمكين المرأة

المركز الوطني للتنافسية.. تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة

تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.. قوة رائدة في المنطقة والعالم

خدمة زكاتي.. تسهيل أداء شعيرة إسلامية

صناعة البناء والتشييد في المملكة.. فرص ونجاحات