أكبر مركز بيانات حكومي في العالم.. المملكة تدشن مشروع «هيكساجون»

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن المملكة أرست اليوم حجر أساس إنشاء مركز بيانات سدايا “هيكساجون”.  حيث يعتبر أكبر مركز بيانات حكومي في العالم مصنف Tier IV.

وأوضحت سدايا أن المركز يمتلك أعلى مستوى تصنيف لمراكز البيانات حسب معهد الجهوزية العالمي “Uptime Institute”. بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 480 ميجاواط. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن المتوقع أن يتم إنشاء مركز البيانات على مساحة تتجاوز 30 مليون قدم مربع بمدينة الرياض. والتي تم تصميمها بما يتوافق مع المعايير العالمية. 

وأكدت سدايا أن هذه الخطوة تسعى لتوفير أعلى درجات التواجدية والأمان والجاهزية التشغيلية لمراكز البيانات الحكومية. بما يلبي متطلبات الجهات وتنامي الاعتمادية على الخدمات الإلكترونية. 

ومن المفترض أن يسهم المركز في تعزيز الاقتصاد الوطني، دعم مكانة المملكة بفتها لاعبًا رئيسًا في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

كما قدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عرض توضيحي عن تفاصيل المشروع والمواصفات التقنية والهندسية للمركز، وما يميزه من بنية تشغيلية تضمن أعلى مستويات الجاهزية والتواجدية. 

كذلك استعرض المركز الاعتمادات العالمية ذات الصلة التي حصلت عليها حلول المركز وتصميمه الهندسي وفق معايير عالمية مرجعية. ثم تجول الحضور على المعرض المصاحب واطلعوا على مراحل تصميم المركز وبيئته التقنية المستقبلية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أن مركز بيانات (هيكساجون) هو باكورة مبادرات إستراتيجية “سدايا” لمراكز البيانات. حيث سيعقبه إنشاء مراكز أخرى. ويعد هذا المركز دفعة إستراتيجية نوعية نحو جعل المملكة مركزًا عالميًا للبيانات، بما يكفل لها سيادة البيانات وأمنها، وتمكين الابتكار والاقتصاد الرقمي. فضلًا عن تحقيق الأثر الاقتصادي الاجتماعي في المملكة، وتمكين الجهات الحكومية، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، نحو الارتقاء بالسعودية ضمن أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي”.

وأضاف “أن المركز سيعد علامة فارقة في مراكز البيانات بالمنطقة. وتم تصميمه معيار TIA-942 الهندسي العالمي الذي يعد أحد أبرز المعايير الهندسية لمراكز البيانات. والذي يعتمد على منظومة تشغيلية بمسارات وأنظمة مزدوجة مستقلة تضمن موثوقية العمليات تقنيًا. بما يعزز كفاءة البنية التقنية ويضمن جاهزيتها العالية حتى في أقصى الظروف التشغيلية. وبما يضمن استمرارية التشغيل وكفاءة الخدمات.”