أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين؛ عن إطلاق خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” للمنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة “بلدي”.
وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى السلامة والامتثال في قطاع التوصيل بالمملكة. بما يضمن تقديم خدمات موثوقة للمستهلكين.
ووفقًا لما نقلته وكالة “واس”، تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن بشكل فعال. وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.
علاوة على ذلك، تسهم هذه الخطوة في بناء بيئة آمنة وفعالة تعزز ثقة المستهلكين في خدمات التوصيل المقدمة.
شروط إلزامية لضمان سلامة وجودة الخدمة
وتشمل الاشتراطات الإلزامية إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل المنزلي، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
كذلك، ينبغي وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة. بينما يشترط الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات لضمان جودتها وسلامتها.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لإصدار الترخيص سيبدأ من 1 يوليو 2025، ما يمنح المنشآت مهلة كافية للتكيف. من ناحية أخرى، ستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية دورية للتأكد من امتثال المنشآت. وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين لضمان الالتزام التام.
سهولة الحصول على التصريح عبر “بلدي”
كما يمكن لملاك المنشآت إصدار تصريح خدمة التوصيل المنزلي بسهولة ويسر عبر منصة “بلدي” الرقمية. ما يسهل العملية على أصحاب الأعمال.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتواصلة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات في المملكة. في حين، تهدف هذه الجهود إلى ضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة. ما يعزز من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030
كذلك، يتماشى هذا التطور مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية. بهدف بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
ولذلك، ستسهم خدمة “تصريح التوصيل المنزلي” في تعزيز ثقة المستهلكين بالخدمات المقدمة. بالإضافة إلى أنها تدعم نمو قطاع التوصيل بشكل منظم ومستدام. ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأكمله.
