بدأت حكاية منصة «رأس مال» مبكرًا جدًا، وتحديدًا في عام 2006، عندما التقى ثلاثة من طلاب الجامعة آنذاك وهم: سالم الجعويني وباسل الكريّع وناصر التميمي؛ وجمعهم التخصص، وريادة الأعمال، والاهتمام بالقطاع التقني ومشكلاته، ومن هنا بدأت الحكاية.
واجهت هذا الثلاثي، أثناء عملهم وشغلهم للمناصب السابقة في القطاع المالي، بعض الصعوبات والتحديات خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل، وعند مشاركتهم في الاستثمار مع عدد من الشركات في مجال التقنية والاستشارات المالية، والتي حدّت من سرعة وسهولة اتخاذ القرار، كانت هذه البذرة التي خرجت منها منصة رأس المال في شكلها الحالي.
وفي عام 2019، وبحكم خبرتهم، وخلفيتهم العلمية والعملية بدأوا في طرح عدة أفكار مبدئية من شأنها الإسهام في مواجهة تحديات القطاع المالي والتقني، وتحديات الشركات الناشئة على وجه التحديد.
اقرأ أيضًا: دعم المشاريع الناشئة.. تذليل العقبات لمساندة رواد الأعمال
صقل الفكرة
وعندما تبلورت لديهم فكرة منصة رأس مال، والتي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، والتنظيم الداخلي للشركات الناشئة والخاصة، وتقديم أدوات التحليل المالي وغيرها، تعرفوا، حينذاك، على مسرعة التقنية المالية، وقرروا المشاركة فيها؛ أملًا في مساعدتهم في صقل فكرتهم؛ نظرًا لاختصاصها والاستفادة من خبرات رواد الأعمال هناك.
وبعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل لصقل الفكرة وتحويلها لمشروع قائم بدأت منصة رأس مال أولى خطواتها في أغسطس لعام 2019، بكونها واحدة من بين عشر شركات ناشئة، وتم تخريجها برعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والبنك الأهلي، وإطلاق نموذجها الأوليّ (MVP) في بداية 2020.
اقرأ أيضًا: معهد الملك سلمان لريادة الأعمال.. نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي
رؤية المنصة وخدماتها
وتكمن رؤية منصة “رأس مال” في مساعدة وحوكمة الشركات الخاصة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في التوسع والنمو، والعمل معها كشريك نجاح؛ لتحقيق أعلى المستويات في معظم الجوانب المتعلقة بالإدارة والحوكمة، علاوة على رفع مستوى الأعمال في السوق السعودي بين المستثمر والممول والشركات الصغيرة كعامل جذب كبير للاستثمارات.
وبدأ العمل مؤخرًا على النسخة الجديدة من المنصة الإلكترونية، والتي ستحتوي على أدوات أكثر لتغطي معظم احتياجات الشركات الخاصة.
وتسعى منصة “رأس مال” لتكون وسيلة تساهم في سهولة التواصل بين المستثمر والممول والشركات الصغيرة، وتقديم كل الخدمات لرفع الوعي المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهود حثيثة لدعم التوطين
المنشآت الصغيرة ورؤية 2030
يشار إلى أن رؤية 2030 أبدت اهتمامًا بالغًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، وصولًا إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم “G20”.
وتعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على تنفيذ خططها الاستراتيجية، وإطلاق برامجها المتنوعة لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع؛ عن طريق دعم الابتكار، وتسهيل إجراءات الأعمال، وتمكين النمو، وتطوير القدرات، وصنع فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة؛ من خلال دعم ريادة الأعمال عبر سَنّ أنظمة ولوائح أفضل، وتمويل أيسر، وشراكات دولية أكثر، وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية.
اقرأ أيضًا:
المجالس القطاعية بغرفة جدة.. تمكين للأعمال وجذب للاستثمارات
بنك التنمية الاجتماعية وجهود متواصلة لدعم المنشآت الصغيرة
منصة إمكان للتمويل الجماعي.. خطوة على طريق الرؤية
