أطلقت غرفة جدة، مؤخرًا، منظومة المجالس القطاعية الجديدة؛ لتتولى مهمة تمثيل مجتمع الأعمال، وتبني رؤية القطاع الخاص؛ لتحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية، ويتناغم ذلك مع الخطط الاستراتيجية للغرفة، وجهودها؛ لرفع مستوى كفاءة وفعالية منظومة قطاعات الأعمال بما يواكب رؤية المملكة 2030 والتحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
وستواكب منظومة المجالس القطاعية الجديدة التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، كما ستمكن الغرفة من مواجهة التحديات المستجدة.
من جهته، قال المهندس عماد بن محمد هاشم؛ أمين عام غرفة جدة، خلال لقاء افتراضي نظمته الغرفة مؤخرًا: «تمت دراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لغرفة جدة بشكل مستفيض؛ لتحديد نقاط القوة والضعف، وأوجه وفرص التحسين المطلوبة؛ لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية؛ حيث تضمن المشروع إجراء دراسات مرجعية مستفيضة لعدد من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليميًا وعالميًا».
اقرأ أيضًا: “الخالدي”: تمديد مبادرات الحكومة لتخفيف آثار كورونا دعم كبير للقطاع الخاص
10 مجالس قطاعية
وحددت غرفة جدة 10 مجالس قطاعية؛ لتحقيق التنافسية، وجذب الاستثمارات وفق آلية جديدة ومتطورة تهدف إلى تحفيز نمو وازدهار القطاعات الرئيسية التي تتلاءم مع مقومات محافظة جدة وبنيتها الاقتصادية والتنموية.
وتغطي هذه المجالس قطاعات: النقل، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وصناعة المعارض والمؤتمرات، والتطوير العمراني، والصناعات الخفيفة والتحويلية، والاقتصاد الرقمي، وتهتم بالقطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة التي يتكون أعضاؤها من الكوادر المتميزة أصحاب الكفاءات والإنجازات الملموسة على الساحة التجارية والاستثمارية، وتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يشكل رواد الأعمال وممثلو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلث الأعضاء من أي مجلس قطاعي.
وتمثل المجالس القطاعية إحدى أذرع غرفة جدة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ بما يخدم التنويع في القاعدة الاستثمارية وفق ما تتميز به محافظة جدة من بيئة تنموية زاخرة متعددة المجالات.
وتُعد هذه المجالس وآليتها الجديدة الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية؛ لمبادرة الغرفة في تصميمها وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها عالميًا بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة شملت سبع غرف تجارية وصناعية رائدة إقليميًا وعالميًا، ليتم اختيار المجالس بعناية ووفق معايير محددة.
اقرأ أيضًا: بأمر ملكي.. تمديد مبادرات تخفيف تداعيات “كورونا” على القطاع الخاص والمستثمرين
مسؤوليات المجالس القطاعية
وتتلخص مسؤوليات منظومة المجالس القطاعية في دراسة وتحديد الفرص والتحديات والعوائق ذات الصلة بتنمية أعمال القطاع المعني وتقديم التوصيات بشأنه، ويتولى كل مجلس في هذا الخصوص دراسة البيئة الاستثمارية، والتشريعات الاقتصادية، ومنظومة الخدمات القطاعية الخاصّة ودراسة الموضوعات الصادرة عن اللجنة التوجيهية، ويصدر التوصيات الخاصة بكل دراسة.
وتشمل المنظومة مجموعات خبرة يتم تشكيلها عند الحاجة إليها للتعامل مع قضايا بعينها، والتي تختص بدراسة وإصدار التقارير في القضايا العامة المشتركة بين عدة قطاعات اقتصادية، أو التي ليس لها مجلس محدد، أو دراسة وإصدار التقارير الخاصة بالتشريعات الاقتصادية، في حين تضم المنظومة اللجنة التوجيهية، والمنبثقة من مجلس إدارة غرفة جدة، وتخول لها صلاحيات متابعة الدور التشريعي والرقابي على المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة.
ويتم تشكيل هذه اللجنة بعد اعتماد رؤساء المجالس القطاعية بقرار من مجلس الإدارة؛ حيث تتولى اعتماد ضوابط ومعايير الاختيار لعضوية المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة، وضمان تحديثها سنويًا، واعتماد العديد من الضوابط والمعايير التي تنظم عملها.
اقرأ أيضًا:
صندوق هدف.. نحو تفعيل استراتيجية التوطين
عيادات الأعمال.. طوق نجاة المتعثرين
معهد ريادة الأعمال الوطني.. تسهيل تجربة العمل الحر
