كشف صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، عن توقعاته الإيجابية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العامين المقبلين؛ حيث توقع أن يشهد نموًا بنسبة 3.3% العام 2025. على أن يرتفع هذا النمو إلى 4.1% في 2026.
ووفقًا لما أوردته منصة “أرقام”، تأتي هذه التوقعات في ظل مجموعة من العوامل الإيجابية التي تدعم الاقتصاد السعودي. والتي من أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتنفيذ رؤية المملكة 2030، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل.
نمو الاقتصاد السعودي
علاوة على ذلك، أشار الصندوق إلى أن هذه التوقعات جاءت مدعومة بتحسن الأداء الاقتصادي العالمي. والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة الطلب على النفط الخام، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد كثيرًا على عائدات النفط.
كذلك، أكد الصندوق أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المملكة. والتي من شأنها تعزيز مرونة اقتصاد المملكة وجعله أقل اعتمادًا على تقلبات أسعار النفط.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط عند 69.76 دولار للبرميل في العام الحالي، وعند 67.96 دولار في عام 2026.
كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و 2026. وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7%.
آفاق واعدة
بينما يمثل هذا التقرير دفعة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال، يحذر في الوقت نفسه من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل: التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد التقرير أهمية استمرار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية. والتركيز على القطاعات غير النفطية، مثل: الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتعدين.
رؤية المملكة 2030
من الجدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030، تؤدي دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. حيث تهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، وتحقيق تنمية مستدامة. كما تسعى الرؤية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والريادة.
في النهاية، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه الطموحة. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الوطني محركًا رئيسيًا للنمو في المنطقة خلال السنوات القادمة.
ومع ذلك، يتعين على صناع القرار في المملكة مواصلة جهودهم لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. والتعامل بفاعلية مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.