أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري، والتي تتيح للمتعاملين في السوق العقاري التحقق من صحة الإعلانات العقارية؛ بهدف الحد من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن هذه الخدمة متاحة للوسطاء العقاريين وملاك العقارات والباحثين عن عقار، ويمكن الاستفادة منها عن طريق الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقار، والذهاب إلى خانة الاستعلامات أعلى الصفحة واختيار الاستعلام عن “ترخيص الإعلان العقاري”.
مزايا الخدمة
أشارت الهيئة العامة للعقار إلى أنه يمكن التأكد من صحة الإعلان باستخدام رقم ترخيصه أو رقم عقد الوساطة أو وثيقة ملكية العقار، كذلك تتيح الخدمة استعراض بيانات الترخيص وحالته، سواء كان ملغيًا أو منتهيًا أو نشطًا.
وأكّدت ضرورة وجود عقد وساطة بين الوسيط ومالك العقار يحتوي في نطاقه على التسويق لإصدار ترخيص الإعلان العقاري، وأنه على الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات؛ تجنبًا للعقوبات.
دعوة للتواصل مع الهيئة
ودعت الهيئة العامة للعقار المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حالة الاشتباه بالمخالفات العقارية، أو الاحتيال العقاري، أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية.
يُذكر أنَّ رخصة “فال” العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية.
ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية؛ بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري.
زيارات توعوية وحملات ميدانية
وكانت الهيئة العامة للعقار نفذت بداية الشهر الجاري زيارة توعوية للمنشآت العقارية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ 15 حملة ميدانية مشتركة بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية شملتْ: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
وتهدف هذه الحملات إلى ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة العقارية بشكل عام، ولنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت ونظامية العاملين بها، فيما بلغ عدد العمليات الرقابية الإلكترونية التي تمت للتحقق من الامتثال للأنظمة واللوائح عبر مسار المسح الإلكتروني أكثر من 19,246 عملية.
وتلقت الهيئة خلال الفترة ذاتها 3,404 بلاغات عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد المخالفات 251 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
“منشآت” و”التعليم” تطلقان مبادرة رائد أعمال المستقبل لتمكين طلاب المملكة
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية لإنشاء مبنيين تجاريين
“إنفاذ” تقيم 29 مزادًا لبيع 286 عقارًا ومجموعة من المركبات
