يلعب قطاع النقل البحري في المملكة دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ويحتل مكانة رائدة في رؤية 2030، ويُعنى هذا القطاع بتنظيم كل ما يتعلق بأنشطة وخدمات النقل على البحر بواسطة السفن والناقلات البحرية وقوارب الصيد والنزهة واليخوت البحرية، ومنح التراخيص اللازمة للمستثمرين من شركات وأفراد لمزاولة أنشطة النقل البحري في المملكة.
وما زالت المملكة ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، إذ إنها توليه عناية مخصوصة، لا سيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
قطاع النقل البحري في المملكة
تتربع المملكة على مكانة متقدمة في صناعة النقل البحري؛ ولها دورها البارز في تطوير هذا القطاع باعتبارها من ضمن الدول المتطورة عالميًا على المستوى البحري، وسط دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لصناعة النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص.
وتتبوأ المملكة المرتبة 20 في صناعة النقل البحري عالميًا من بين 174 دولة عضو في المنظمة، بعد أن قفزت بحمولة أسطولها البحري لـ 13.5 مليون طن؛ الذي يشمل 368 ناقلة وسفينة.
ويلعب أسطول النقل البحري في المملكة دورًا محوريًا في صناعة النقل البحري؛ التي ترتكز عليها 90% من حركة التجارة العالمية؛ الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي ويؤكد حرصها على التحول إلى مركز لوجستي عالمي انسجامًا مع رؤية 2030، وتركيزها على التنمية البحرية المستدامة؛ حيث تعقد المملكة مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظّمة لهذه الصناعة؛ ناهيك عن موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث، وإطلالتها على سواحل شاسعة للخليج العربي والبحر الأحمر؛ وهو المنفذ المائي الذي تمر من خلاله 13% من حركة التجارة العالمية عبر هذه الصناعة العملاقة.
اقرأ أيضًا: القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. بناء اقتصاد المعرفة لخدمة كل الأجيال
الاستراتيجية الوطنية للنقل
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية -التي لا يستقيم الحديث عن النقل البحري في المملكة من دون التطرق إليها- عددًا من المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع على قطاع النقل البحري؛ من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنى التحتية للقطاع البحري، وتعزيز الترابط مع كل قطاعات النقل في المملكة، خاصة أن ما يزبد على 75% من التجارة البحرية غير النفطية يمر عبر المملكة، كما طورت المملكة شبكتها البحرية في السنوات الأخيرة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية حاليًا حوالي 9 ملايين حاوية سنويًا وتستقبل 13 ألف سفينة سنويًا، وتتكون الشبكة من 10 موانئ رئيسية للتجارة غير النفطية، و240 رصيفًا، تقع على تقاطع طرق الشحن بين الشرق والغرب، وتخطط المملكة أيضًا لاستقبال ركاب الرحلات البحرية على طول ساحل البحر الأحمر.
اقرأ أيضًا: المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية.. حلول واعدة
أهداف ورؤى
ركزت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على عددٍ من المستهدفات بقطاع النقل البحري في المملكة، ضمن خطتها للارتقاء بمنظومة النقل في المملكة، واستكمال المشاريع الحيوية، وفق رؤية 2030، حيث تتمثل الأهداف في:
- تطوير البنية التحتية الحالية للموانئ لزيادة السعة إلى 40 مليون حاوية على موانئ البحر الأحمر.
- تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية.
- تحسين التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية.
- تركيب/تطوير محطات الركاب في الموانئ لاستقبال ركاب الرحلات البحرية الدولية.
- زيادة العمق في الموانئ للسماح للسفن الأكبر حجمًا بإجراء ميناء للاتصال.
- تضمين التقنيات الذكية مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.
- تقليل الأثر البيئي للنقل البحري في البيئة البحرية.
وتهدف الهيئة العامة للموانئ إلى أن تصبح موانئ المملكة اللاعب الرئيسي الذي يربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وذلك بتوفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة بيئيًّا وتطوير منظومة موانئ فعالة، تنافسية، مستجيبة للتغيرات؛ ما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ويواكب التطورات العالمية.
اقرأ أيضًا: الصندوق السعودي للتنمية.. أهدافه وجهوده
الهيئة العامة للموانئ
تشرف الهيئة العامة للموانئ، إحدى العلامات البارزة بقطاع النقل البحري في المملكة، على منظومة موانئ المملكة التي تُعد من أكثر الموانئ تطورًا ليس في المنطقة وحسب، بل على المستوى الدولي؛ إذ تحتل موقع الريادة في قائمة موانئ المنطقة، خاصة أنها تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا؛ ما جعل من موانئ المملكة شريانًا حيويًا للتجارة الدولية ومؤثرًا رئيسيًا في الحركة الملاحية البحرية.
وعلى مر الزمن شهدت الموانئ (ومن ورائها قطاع النقل البحري في المملكة) تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية، كان أهمها صدور الأمر السامي الكريم عام 1997م بتخصيص الموانئ السعودية وهي من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرًا لحيويتها؛ عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص، وهو ما دفع بقوة الموانئ قدمًا لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية.
واستمرارًا لهذا التوجه تنفذ أعمال المناولة في موانئ المملكة الكبرى الشركات العالمية المتخصصة في أعمال تشغيل الموانئ وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وتستهدف الهيئة العامة للموانئ؛ من خلال استراتيجيتها المحدثة، ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ عن طريق رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ.
اقرأ أيضًا:
ريادة الأعمال في المملكة.. جهود ونجاحات
صندوق الاستثمارات العامة.. استمرار مسيرة النجاح والتوسع
الهيئة العامة للعقار.. الأهداف والأدوار
أكاديمية منشآت.. جهود حثيثة لتعزيز فرص نمو المشاريع
نظام الوساطة العقارية.. الأحكام والمزايا
