تحتل الهيئة العامة للعقار أهمية محورية، لا سيما أن القطاع العقاري بالمملكة، بما في ذلك الإسكان والمشروعات السكنية، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030؛ حيث تُسابق حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين، من أجل إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، ومواصلة الإنفاق على كل مشروعات البنية التحتية.
وتعني الهيئة العامة للعقار باقتراح السياسات المنظمة للأنشطة العقارية، وبناء ومراقبة المؤشرات، ونشر الوعي بالأنظمة، واستخراج التراخيص، وتأهيل وتطوير قدرات العاملين، إضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية لقواعد المعلومات العقارية.
اقرأ أيضًا: سهل شعيب: برنامج رواد الأعمال للخدمات اللوجستية من أمازون فرصة للنجاح
الأهداف والخدمات
تهدف الهيئة العامة للعقار إلى تطوير مستوى المنشآت العقارية بالمملكة، وإيجاد فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين، وزيادة تأهيلهم، ورفع قدراتهم المهنية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
وتهدف كذلك إلى إيجاد حلول بديلة عن المحاكم بحل النزاعات الناشئة عن البرامج التي تشرف عليها، مثل برنامجي إيجار وجمعيات الملاك.
ومن ضمن خدمات الهيئة العامة للعقار: فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية، وتُقدّم إلكترونيًا؛ عبر أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، ليحصل المستفيد من خلالها على محاضر فرز تخوله الحصول على صكوك ملكية.
وتعد “عقاري” خدمة إلكترونية تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الاستفسارات والشكاوى، ومتابعتها إلكترونيًا.
أما خدمة الاستفسارات والشكاوى فهي خدمة تقديم أو متابعة الشكاوى والاقتراحات إلكترونيًا والاستفسار عن البرامج والخدمات.
اقرأ أيضًا: الصالون الإعلامي الخامس في نجران.. توصيات مهمة لنشر ثقافة ريادة الأعمال
مهام الهيئة العامة للعقار وأدوارها
ويوضح «رواد الأعمال» مهام وأدوار الهيئة العامة للعقار، وذلك على النحو التالي..
- اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية.
- وضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها؛ والإشراف على تنفيذها.
- الترخيص للأنشطة العقارية والإشراف عليها.
- وضع المعايير الخاصة بالأنشطة العقارية.
- تنظيم المعارض العقارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق نظام السجيل العيني للعقار، وذلك بحسب ما قضى به من أحكام.
- وضع أسس تحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة.
- تشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
- التنسيق مع الأجهزة المعنية؛ من أجل ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات، وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، والمشاركة في المعارض الدولية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
نظام الوساطة العقارية
يسعى نظام الوساطة العقارية الجديد إلى حوكمة وتنظيم ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع؛ من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية، ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.
ومن أبرز مميزات النظام: تحديد الأحكام والإجراءات وتمكين ممارسي الوساطة ومقدمي الخدمات العقارية من تقديم خدماتهم بعد الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للعقار لممارسة تلك الأنشطة.
ولا يمكن ممارسة الأنشطة العقارية المحددة في النظام دون هذا الترخيص، كما أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.
ويسعى النظام إلى حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد؛ من خلال ضبط العديد من الأحكام المتعلقة به، ومن ذلك النص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها يُحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك قبل اللجوء للقضاء.
ووفقًا للمادة السابعة عشرة فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، ويوكل للائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك.
يُشار إلى أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا بالوزير؛ ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ويحق لها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. والغرض الأساسي للهيئة هو العمل على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
نمو اقتصاد المملكة.. جهود تؤتي ثمارها
قمة جدة للأمن والتنمية.. بداية عهد جديد من التعاون المشترك
التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا.. علاقات استراتيجية غير مسبوقة
العلاقات السعودية الأمريكية.. تاريخ من التعاون المشترك
مسرعات الأعمال في المملكة.. تسهيل تجربة الريادة
