التقى معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عددًا من المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة عسير؛ لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي في منطقة عسير.
وجرى خلال اللقاء استعراض خطط التنمية الصناعية وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعة لترسيخ مستهدفات رؤية المملكة 2023 التنموية، وتعزيز الخدمَات المقدمة لأبناء المنطقة، وجعلها وجهة استثمارية جاذبة.
واستعرض معاليه مُمكنات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في القطاع الصناعي ومستهدفاتها؛ للنهوض بالقطاعات الرئيسة، وتعظيم الإنتاج الصناعي في القطاعات ذات الاعتماد على الثروات الطبيعية كالتعدين، وتعزيز الاستفادة من الخدمات اللوجستية والصادرات، بالاعتماد على موقع المملكة الجغرافي، ووجود المملكة في موقع إستراتيجي بين ثلاث قارات، وكذلك التوجه إلى صناعات المستقبل مثل: الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، واستعداد المملكة لخوض غمار المنافسة الإقليمية والعالمية، عبر تهيئة بيئة تحفيزية للاستثمار فيها، وتوفير الممكنات والإستراتيجيات الداعمة.
وبيّن الخريف أن “مدن” وعددًا من جهات منظومة الصناعة ماضون في تحقيق المستهدفات الوطنية بتوسعة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار، وتقديم الممكنات والمحفزات الصناعية، وبرامج الدعم والتمويل، والحرص على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها؛ لتعزيز الإنتاجية الصناعية في 12 قطاعًا واعدًا يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، ودعم منظومة الصادرات الوطنية والمحتوى المحلي وأدواته؛ لتعظيم العائد من المشتريات الحكومية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الجديدة واستقطابها.
وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل بالشراكة مع هيئة تطوير عسير على تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، عبر ربط المشاريع التنموية المرتبطة بإستراتيجية المنطقة بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب استثمارات الصناعات وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة بناءً على أهدافها الإستراتيجية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور رئيس وممكن.
يُذكر أن منطقة عسير قد شهدت مؤخرًا إطلاق المدينة الصناعية الثانية على مساحة 17,3 مليون متر مربع، بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير عسير؛ وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية، كما تم توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، باستثمارات بلغت 513 مليون ريال؛ عبر تخصيص أراضٍ، وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
