حقق أصحاب العمل في الولايات المتحدة أداءً ممتازًا في شهر فبراير، حيث أضافوا 275 ألف وظيفة جديدة، مما يعكس المرونة الاقتصادية القوية في مواجهة تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة.
وبالنظر إلى هذا الأداء، فإن النمو في عدد الوظائف خلال الشهر الماضي يشكل زيادة ملحوظة عن المكاسب المنقحة التي سجلت في يناير والتي بلغت 229 ألف وظيفة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بنسبة عُشر نقاط مئوية في فبراير ليصل إلى 3.9%.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعتبر الأعلى خلال عامين، إلا أنه ما زال منخفضًا بالمقارنة مع المعايير التاريخية، مما يؤكد على استمرار قوة السوق العملية.
ولا تزال معدلات البطالة تحت الـ 4% للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مما يمثل أطول سلسلة من هذا النوع منذ الستينيات.
مشارعر غير راضية للأمريكيين
ولكن على الرغم من تلك الإيجابيات، فإن هناك مشاعر غير راضية تنتاب الأمريكيين تجاه حالة الاقتصاد، وهو ما قد يؤثر على مساعي الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه.
ويلوم العديد من الناخبين بايدن على ارتفاع أسعار المستهلكين الذي بدأ في عام 2021، وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية بشكل كبير، فإن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بنسبة تقدر بحوالي 17% عما كان عليه قبل ثلاث سنوات.
اقرأ أيضًا: “جود” تطلق حملة خيرية لتملك المسكن للأسر المحتاجة في رمضان
ومن الملفت للانتباه أن تقريرًا أصدره مقاتلو التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، كشف عن زيادة طفيفة في متوسط الأجر في الساعة خلال شهر فبراير، مما يشير إلى أن الضغوط الراتبية قد تباطأت بعض الشيء.
ورغم أن متوسط نمو الأجور قد تجاوز التضخم لفترة تزيد عن عام، إلا أن الارتفاع السريع قد يشجع على زيادة التضخم.
وتعكس الأرقام الأخيرة قوة سوق العمل في مواجهة زيادات في أسعار الفائدة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالنظر إلى استمرار الطلب المتزايد من المستهلكين، يواصل أصحاب العمل توظيف الموظفين بسرعة في جميع القطاعات الاقتصادية.
ومن المرجح أن تطمئن هذه الأرقام مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة في الأشهر القادمة.
ومع التعديلات الحادة على مكاسب الوظائف في ديسمبر ويناير، وتراجع نمو الأجور، وارتفاع معدل البطالة، فإن السياسة النقدية قد لا تشهد قلقًا كبيرًا بشأن حالة الاقتصاد.
وفيما يتوقع معظم الاقتصاديين والمتداولين في وول ستريت أن يتم أول خفض لسعر الفائدة في يونيو، إلا أن تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة قد يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدأ في اتخاذ خطوات في وقت سابق من الربيع.
ومن الملاحظ أن ارتفاع معدل البطالة الشهر الماضي جاء جزئيًا بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين بدأوا في البحث عن عمل، وهو ما قد يسهل عملية ملء الوظائف لدى الشركات دون الحاجة إلى زيادة الأجور بشكل كبير.
وفي تقدير جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في شركة PNC للخدمات المالية، فإنه من المتوقع أن يتباطأ متوسط نمو الوظائف الشهري إلى حوالي 150 ألف وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة قليلًا إلى ما يزيد عن 4% بحلول نهاية العام.
ويقترح أن البيانات الحالية للسوق العمل قد تسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا الربيع.
اقرأ أيضًا: خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين بمناسبة حلول رمضان
