توقعت وكالة (إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية) (S & B) نموًا لاقتصاد السعودية خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 3.4 % في المتوسط سنويًا خلال الفترة بين 2024-2027، مدعومًا بالاستثمارات العامة والخاصة الكبيرة ونمو الاستهلاك القوي.
توقعات الوكالة للقطاع غير النفطي
وقالت الوكالة، في تقرير حديث لها، إنها تتوقع أن تدفع القطاعات غير النفطية، التي تمثل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، النمو الاقتصادي الإجمالي بنسبة 2.2 % في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 0.8 % في عام 2023.
تقديرات نمو اقتصاد السعودية
وارتفعت تقديرات الوكالة، التي تحدد تصنيف المملكة عند الدرجة الاستثمارية “A/A-1″، حول توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة لمعدل نمو اقتصاد السعودية؛ إذ خفضها الصندوق خلال العام الجاري إلى 2.6 % من 2.7 % في توقعات يناير، ولكنه رفعها 50 نقطة أساس إلى 6 % في 2025. وإذا تحقق ذلك فإنه سيمثل واحدة من أسرع طفرات النمو في اقتصاد البلاد خلال عشر سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر أن يصل إنتاج المملكة من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا في أوائل 2025، من أدنى مستوى له الآن منذ ثلاث سنوات عند حدود 9 ملايين برميل.
ولتحقيق التوازن في ميزانيتها في العام الجاري، تحتاج المملكة إلى أن يبلغ سعر النفط 96 دولارًا للبرميل بافتراض محافظتها على حجم إنتاج النفط بالقرب من 9.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا للصندوق النقد الدولي.
مساهمة البنوك في استثمارات المملكة
وأوضحت (S & B) أنها تتوقع أن تساهم البنوك وأسواق المال السعودية بقدر كبير في استثمارات «رؤية المملكة 2030» البالغة نحو تريليوني دولار، والتي سيأتي أيضًا جزء منها بشكل مباشر من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.
وذكرت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد كله، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة. كما نوهت إلى أن وتيرة ومدى الزيادة في مديونية قطاع الشركات مازالا غير واضحين.
وقال التقرير: “يرجع نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية بصورة رئيسية إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. وهذا هو أحد الأسباب لعدم رؤيتنا نمو الإقراض يترجم إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. إضافة إلى ذلك، كانت الشركات في المملكة حذرة بشأن الالتزام بإنفاق رأسمالي كبير، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”.
مديونية القطاع الخاص
وأضافت أنه على الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة في المملكة لا تزال قابلة للإدارة، فإنها تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، بين الكيانات غير المدرجة؛ ما يدعم نموًا قويًا للشركات.
ولفتت في الوقت ذاته إلى تغييرات في هيكل ديون الميزانية العمومية، مع ازدياد مساهمة الديون الخارجية مقابل الديون المحلية.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة المديونية قد تؤدي من الناحية الهيكلية في القطاع الخاص إلى خلق اختلالات، والتسبب في مشكلات بجودة النظام المصرفي السعودي مستقبلًا.
وأكد أن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة، في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصورة عامة.
أرباح البنوك
وتوقعت وكالة (S & B) استمرار الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك، في دعم رسملتها على مدار العام إلى العامين المقبلين.
وأضافت أنه من بين العوامل الإيجابية، وبالإضافة إلى جمع الديون، نشطت الشركات السعودية في جمع رأس المال الجديد عبر الاكتتابات العامة الأولية في 2022 و2023، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة.
وتابعت أنه حتى الثاني من مايو الجاري، أعلنت 13 شركة خاصة عن نيتها الإدراج في السوق الرئيسية بالمملكة وسوق «نمو» الموازية، إلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساهم ذلك في احتواء تراكم ديون الشركات.
تراكم الدين في اقتصاد المملكة
وتوقعت الوكالة أن يكون تراكم الدين في الاقتصاد السعودي تدريجيًا، وربما يتركز في بعض الشركات الواقعة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة.
وشددت على أنه بينما ما زالت تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول الجيد نسبيًا لأسواق المال العالمية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية قد يعنيان ارتفاع فروق الأسعار، بالنسبة للشركات الأضعف.
ويذكر أن المملكة تستهدف زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الذي اعتبر أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في المملكة
شراكة استراتيجية سعودية إماراتية لتطوير المدن الذكية في السعودية
“وزير الطاقة”: نراقب أسواق الطاقة ونسعى لزيادة الطاقة الشمسية
