يعد فهم معاني ودلائل المصطلحات الاستثمارية المتداولة في الأسواق المالية أداة هامة للمستثمر يجدر به الإلمام بها؛ لتساعده في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن مكونات وأدوات وتقارير الأسواق المالية .
وفي هذا الدليل ، سيجد المستثمر شرحًا وتفسيرًا لأكثر المصطلحات الاستثمارية تداولًا وشيوعًا استكمالًا للحلقات الثلاث الماضية:
116. العائد على حقوق المساهمين:
تقيس هذه النسبة معدل العائد على استثمارات الملاك المتمثلة في حقوق الملكية، ويحسب هذا المؤشر بقسمة صافي الربح (صافي الدخل) على مجموع حقوق الملكية.
117. الوسيط المالي:
طرف يتعامل مع طلبات البيع والشراء للمستثمرين مقابل عمولة خدمة.ويعمل الوسيط المتخصص في الأسهم والسندات كوكيل وساطة، نيابة عن العميل.
118. نشرة الاكتتاب التفصيلية:
هي نشرة تصدرها الشركة المصدرة قبل طرح الأوراق المالية الجديدة للاكتتاب، وتتضمن أحكام وشروط الطرح ،بالإضافة إلى معلومات تفصيلية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
119. الأشخاص المرخص لهم:
هم أشخاص مرخص لهم من طرف هيئة السوق المالية لمزاولة أعمال الأوراق المالية.
120. نسبة الاقتراض (المديونية):
تعتبر هذه النسبة مؤشرًا لقياس نسبة الخصوم بنوعيها المتداولة وغير المتداولة إلى إجمالي الاصول، وتبين مدى اعتماد الشركة في تمويل أصولها على القروض.
121. نسبة الأرباح الموزعة للسهم إلى سعر السهم (غلة الأرباح):
تقيس هذه النسبة ربحية السهم الواحد الموزعة إلى سعره في السوق، وتُحسب بقسمة الأرباح الموزعة أو المقرر توزيعها للسهم الواحد على سعر السهم في السوق.
122. ربحية السهم الواحد (EPs):
نصيب السهم العادي من الأرباح، ويحسب كما يلي: صافي الربح (صافي الدخل) مقسومًا على عدد الأسهم العادية القائمة.
123. نسبة السعر إلى العائد (مضاعف/ مكرر الربحية):
يطلق على هذه النسبة مضاعف الربحية أو مكرر الربحية، وتقاس بقسمة سعر السهم في السوق (عادة سعر الإقفال ) على ربحية السهم من اثني عشر شهرًا السابقة.
124. العائد على الأصول (ROA):
يقيس العائد الذي تحقق من استخدام إجمالي أصول الشركة، ويحسب بقسمة صافي الأرباح على إجمالي الموجودات.
125. تغير السعر بالريال:
فرق سعر الورقة المالية بين فترتين زمنيتين. مثال: تغير سعر سهم شركة ما خلال يوم تداول يساوي الفرق بين سعر إغلاقة وسعر افتتاحه.
126. تغير السعر المئوي:
يقصد به نسبة تغير سعر الورقة المالية بين فترتين زمنيتين. ويتم حسابه كمايلي: (تغير السعر بين الفترتين / سعر الفترة الأساس) 100
127. الفائدة المركبة:
ما يتم احتسابها بشكل تراكمي بحيث تتزايد قيمتها بمرور السنوات، وتُحتسب بناءً على إجمالي المبلغ الذي يمثل أصل المبلغ المستثمر مضافًا إليه الفوائد المكتسبة سابقًا.
128. قيمة التداول ( ريال ) Trading Value ) R.s ):
إجمالي قيمة الأسهم التي تم تداولها خلال فترة محددة لورقة مالية محددة أو لمجمل السوق.
129. عدد الصفقات المنفذة Number of Executed Deals:
مجموع الصفقات التي تم تنفيذها خلال فترة معينة.
130. القيمة السوقية الإجمالية للشركة Total Market Value:
تُحسب بضرب عدد الأوراق المالية المصدرة في سعر السوق في نهاية فترة محددة.
131. القيمة السوقية النسبية (%) Market Value:
تُحسب بقسمة القيمة السوقية الإجمالية للشركة على القيمة السوقية الإجمالية لجميع الشركات المدرجة مضروبًا في المئة.
132. معدل دروان الأسهم turnover Ratio
معدل دوران الأسهم = (قيمة الأسهم المتداولة للشركة خلال الفترة / القيمة السوقية الإجمالية للشركة ) 100
133. نسبة التداول الحر:
هي نسبة أسهم الشركة المتاحة للتداول للجمهور.
134. نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (مرة ) Price / Book Value Ratio:
تقيس العلاوة التي يدفعها المستثمر للسهم العادي لشركة ما فوق قيمتها الدفترية. وتُحسب بقسمة القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفترية للشركة.
135. العائد على الاستثمار ( الأوراق المالية ):
ينقسم العائد على الاستثمار في الأوراق المالية إلى عائد دخل وعائد رأسمالي؛ الأول هو العائد الذي يجنيه المستثمر في شكل أرباح موزعة (الأسهم) أو فائدة مستلمة (السندات)،أما الرأسمالي فيُحسب بقسمة الأرباح المتحققة من بيع الورقة المالية على حجم المبالغ المستثمرة.
مصطلحات أخرى
136. معلومات الاقتصاد الكلي:
هي المعلومات التي تعكس الوضع الكلي للاقتصاد المحلي، أو المعلومات التي تغطي الاقتصاد العالمي، شاملةً المعلومات والبيانات التي تتناول الأحداث الدولية أو الشؤون السياسية في أحد البلدان.
137. المعلومات الاقتصادية الجزئية:
تغطي هذه المعلومات الجوانب الاقتصادية والمالية المتعلقة بقطاع أو شركة معينة. وعادةً ماينحصر تأثير هذه المعلومات في القطاع أو الشركة نفسها. ومن الأمثلة على هذا النوع من المعلومات: الأخبار عن الاندماج بين شركتين، أو إدخال إحدى الشركات لأحد المنتجات أو التقنيات الجديدة، ونحو ذلك.
138. الرمز Symbol:
اختصار اسم الشركة المساهمة العامة المدرجة والمعتمد من قبل الجهة المنظمة للتداول.
139. إجمالي الناتج المحلي:
هو إجمالي القيمة النقدية لكل ما يُنتج في الاقتصاد المحلي من سلع وخدمات خلال فترة زمنية محددة. ويتكون الناتج المحلي من الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص والنفقات الحكومية وصافي الصادرات.
140. تقييم الأصول ( الاستثمار ):
هي عملية تقدير لقيمة الأصل أو الاستثمار أو الورقة المالية، ويُستخدم فيها البيانات الأساسية للأصل أو الاستثمار الذي يراد تقييمه؛ مثل: تدفقات الأصل النقدية المستقبلية، ومعدلات الخصم السائدة، وأي بيانات تؤثر على التدفقات النقدية من الأصل الذي يراد تقييمه.
141. إعادة توزيع أصول المحفظة:
يعني إعادة التوزيع إحداث تغييرات في تشكيلة المحفظة الاستثمارية، إما بإضافة استثمارات جديدة توافق أهداف المستثمر، أو بتغيير استثمارات المحفظة؛ بسبب تغير أهداف المستثمر أو مستوى مخاطرته أو الفترة الزمنية المتاحة له.
142. الاندماج:
هو عملية دمج لشركتين أو أكثر ، تحل بموجبه الشركات الداخلة في العملية وتؤسس شركة جديدة.
143. الاستحواذ:
هو ضم شركتين أو أكثر، يترتب عليه زوال كل الشركات الداخلة في العملية قانونيًا ، باستثناء الشركة التي قامت بالاستحواذ؛ إذ تظل قائمة باسمها وكيانها القانوني الأصلي.
144. الإفصاح الكامل:
يعني أن تكون القوائم المالية كاملة وشاملة ، بحيث تشتمل على كافة المعلومات اللازمة والمطلوبة؛ لترشيد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرارات.
145. الشركة القابضة:
هي الشركة الأم التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة تابعة ، ما يتيح لها حق التصويت والسيطرة على عمليات الشركة التابعة.
146. حوكمة الشركات:
هي ذلك النظام الذي يُحدَّد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف؛ كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين ، وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة.
147. التضخم:
التضخم هو الارتفاع المتواصل في المستوى العام في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. ويؤدي التضخم إلى تدهور القوة الشرائية لأفراد المجتمع.
148. القطاع:
يُطلق مجموعة الشركات التي تعمل في مجال أو نشاط واحد. ويجري عادةً قياس أداء سهم إحدى الشركات نسبةً إلى متوسط الأداء العام لشركات القطاع؛ وذلك بهدف مقارنة أداء السهم بالأسهم المماثلة في نفس القطاع.
149. المخاطرة:
هي التذبذب في العوائد والأرباح والذي قد يشمل الخسارة. وتحمل الاستثمارات نسبًا متفاوتة من المخاطر. وبشكل عام، كلما زادت مستويات المخاطرة ، كلما زاد معها احتمال تحقيق عوائد أعلى. وتحدد درجة تحمل الفرد للمخاطرة مستوى المخاطر التي يرغب في تحملها، بالأخذ في الاعتبار أهدافه الاستثمارية والفترة الزمنية المقررة للاستثمار.
