كشفت الهيئة العامة للموانئ اليوم توقيع عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية. بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة أن هذه الاتفاقيه تمت بالتعاون مع “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”. فضلا عن المركز الوطني للتخصيص. بما يتماشى مع نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً. ذلك وفقا للموقع الرسمي للهيئة
أيضا انطلقت مراسم التوقيع بحضور صالح بن ناصر الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير النقل والخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى حضور عدد من كبار المسؤولين. من بينهم مازن التركي رئيس الهيئة المكلف. والرئيسان التنفيذيان للشركتين المستثمرتين.
وفي السياق ذاته, أكد “الجاسر” أن هذا التوقيع يعكس جاذبية القطاع اللوجستي السعودي والثقة المتنامية من قبل الشركات الوطنية والعالمية في الموانئ السعودية. بفضل دعم القيادة الرشيدة. مؤكده على أن منظومة الموانئ شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الكفاءة التشغيلية والتصنيفات الدولية.
وفي السياق ذاته، أوضح مهند باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البحرية. ما يعزز من موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.
من ناحية أخرى, ستتولى “السعودية العالمية للموانئ” تشغيل المحطات متعددة الأغراض في الساحل الشرقي. بينما ستدير “بوابة البحر الأحمر” محطات الساحل الغربي. وتشمل الأعمال تطوير وتحديث المعدات، وتحسين زمن دوران الشاحنات والسفن. ما يرفع من كفاءة العمل ويقلص التكاليف.
وجدير بالذكر أن العقود تمت بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل. كما تهدف إلى تعزيز التنافسية وزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ دعماً للنمو الاقتصادي المستدام.
جهود الهيئة العامة للموانئ لتعزيز مكانة المملكة
علاوة على ذلك، كانت هيئة الموانئ السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أن حجم الطنيات الصادرة التي تمت مناولتها بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، بلغ نحو 15.71 مليون طن، خلال الأشهر: “يوليو وأغسطس وسبتمبر 2018”. مقارنة بـ 14.68 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 7%.
كما أطلقت الهيئة نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية بحلته الجديدة. ذلك في إطار الاستغناء الكامل عن التعامل الورقي وأتمتة جميع الإجراءات. بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
