شغلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م. وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019م.
وحلت السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة نمو أعداد السياح الدوليين في الربع الأول من العام 2025م. وذلك مقارنة بالربع الأول من العام 2019م. والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط. بحسب تقرير باروميتر السياحة العالمية نقلًا عن قناة الإخبارية.
أيضًا شهدت المملكة قفزة في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025م. وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019م. متجاوزة معدل النمو العالمي 3% ومعدل نمو منطقة الشرق الأوسط 44%. ما يعزز من مكانتها الريادية في المشهد السياحي العالمي والإقليمي.
علاوة على ذلك، يؤكد تصدر المملكة للمؤشرات السياحية العالمية فاعلية الجهود التي تبذلها لتطوير القطاع السياحي. وسيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات السياحية الطموحة التي وضعتها رؤية المملكة 2030.
مؤشرات السعودية العالمية
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، تصدرها المرتبة الأولى عالميًا في استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، إلى أن هذا التحول النوعي عام 2021 جاء نتيجة تطوير أداة تقنية تعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة تستند إلى ثلاث ركائز تحليلية. ومن بينها خبرة المختصين. وبيانات المرضى. بالإضافة إلى ذلك خصائص الدواء نفسه. لتشكل نموذجًا تنبؤيًّا عالي الدقة في تحديد المخاطر المرتبطة بالاستخدام الدوائي. وذلك وفقًا للبيان الرسمي للهيئة.
أيضًا أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في عام 2023 أولى آلية رقابية في العالم توظف الذكاء الاصطناعي. وذلك بهدف الحد من مخاطر المستحضرات الصيدلانية. بنظام تحليلي متكامل يعزز من دقة القرار وسرعة الاستجابة.
كما يرفع كفاءة سلامة الدواء في المملكة. إذ استخدم التعلم العميق. ذلك استنادا إلى تحليل البيانات الواقعية لاختيار أنسب خطط تقليل المخاطر. ما ينفذ النماذج المبتكرة عالميًا.
علاوة على ذلك، أكدت الهيئة أن هذا النهج يمثل نقلة نوعية في الممارسات الرقابية. حيث تعتمد معظم الجهات الرقابية في العالم على التقييم البشري فقط في اختيار أنسب خطط تقليل مخاطر الأدوية.
علاوة على ذلك، وسعت الهيئة العامة للغذاء والدواء نطاق التقييم ليشمل مصادر متعددة للبيانات. ما يسمح فهمًا أدق للمتغيرات التي قد تؤثر في سلامة المستحضر. واختيار الأدوات الأنسب بناء على بيانات واقعية.
من ناحية أخرى، أسهمت هذه الأداة في تسريع عملية التنبؤ بالمخاطر ورفع كفاءة قرارات التسجيل والتحديث والسحب. ذلك استنادًا إلى معايير علمية قابلة للتطبيق الفوري.
