استمرارًا لنجاح وحيوية القطاع الخاص في المملكة واصل هذا القطاع الحيوي نموه بوتيرة متسارعة خلال الربع الثالث من عام 2024م، مسجلًا أرقامًا قياسية جديدة في عدد السجلات التجارية تعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه.
ووفقًا لتقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثالث من عام 2024م، تجسد هذا النمو الواضح في الزيادة الملحوظة بعدد السجلات التجارية الجديدة. والتي بلغت نسبة نموها 62% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. لتصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون سجل تجاري حتى الآن.
السجلات التجارية بالمملكة
علاوة على ذلك فإن ما يميز هذه الأرقام هو الدور البارز الذي تلعبه المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ حيث أظهرت البيانات أن 45% من السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الثالث كانت لشركات مملوكة لنساء. وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
وتعد هذه النسبة مؤشرًا قويًا على التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤية 2030. والتي تهدف إلى تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ديناميكية القطاع الخاص السعودي ومرونته
وفي حين تشهد المملكة نموًا اقتصاديًا قويًا فإن القطاع الخاص السعودي يتميز بمرونة وديناميكية كبيرتين؛ حيث يستجيب بسرعة للتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتؤكد هذه الأرقام القياسية الواردة في تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدرة هذا القطاع على التكيف والتطور. وهو ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الشباب قوة دافعة للاقتصاد السعودي
من ناحية أخرى فإن الزيادة الكبيرة في عدد السجلات التجارية الجديدة تعكس أيضًا حيوية وفاعلية بيئة ريادة الأعمال في المملكة؛ حيث أقبل الشباب السعودي على تأسيس شركاتهم الخاصة. مدفوعين برغبتهم في الإبداع والابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام. كما أن الدعم الحكومي للشركات الناشئة ومتوسطة الحجم لعب دورًا حاسمًا في تشجيع الشباب على دخول عالم الأعمال.
وبينما تستمر المملكة في تحقيق إنجازات اقتصادية متميزة فإن المستقبل يبدو واعدًا للقطاع الخاص السعودي. فمع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة أعمال جاذبة. من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة.
كما أن الزيادة في عدد السجلات التجارية الجديدة تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي. وتؤكد قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030.
أبرز المؤشرات التجارية في المملكة
تُشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” للربع الثالث من عام 2024م إلى تحقيق نمو ملحوظ في القطاع التجاري؛ حيث بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة 1.51 مليون سجل تجاري. ما يعكس ديناميكية الاقتصاد السعودي وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
علاوة على ما فات شهد الربع الثالث من عام 2024م إصدار 135,909 سجل تجاري جديد، بزيادة نسبتها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتدل هذه النسبة المرتفعة على تسارع وتيرة إنشاء الشركات والمؤسسات. ما يشير إلى ازدهار بيئة الأعمال وتوسع القطاع الخاص.
دور الشباب في دفع عجلة التنمية
من ناحية أخرى تكشف البيانات عن دور الشباب السعودي البارز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ حيث تمثل المؤسسات المملوكة للشباب نسبة 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة. ويثبت هذا الرقم نجاح البرامج الحكومية التي تستهدف تمكين الشباب ودعم مشاريعهم الريادية.
كذلك حققت المرأة السعودية تقدمًا ملحوظًا في مجال ريادة الأعمال؛ إذ تُشكل المؤسسات المملوكة للنساء نسبة 46.8% من إجمالي السجلات التجارية القائمة. ويعكس هذا الإنجاز الدعم المتزايد الذي تقدمه الحكومة للمرأة السعودية وتمكينها اقتصاديًا.
توزيع السجلات التجارية بالمملكة
تتوزع السجلات التجارية الجديدة التي أُصدرت في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024 على مختلف المناطق بشكلٍ لافت؛ حيث سجلت العاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذه السجلات، تليها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.
الرياض تحتل الصدارة
وحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن “منشآت” تم إصدار ما مجموعه 53,150 سجلًا تجاريًا جديدًا في منطقة الرياض خلال الربع الثالث من العام الجاري. ما يعكس النشاط الاقتصادي المكثف الذي تشهده العاصمة ويدل على الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال بها.
مكة المكرمة والشرقية تحرزان تقدمًا ملحوظًا
أما منطقة مكة المكرمة فسجلت 24,782 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال الفترة نفسها. وهو ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مكة المكرمة في الاقتصاد السعودي. خاصة مع المشاريع التنموية العملاقة التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق ذاته حققت المنطقة الشرقية نموًا ملحوظًا في عدد السجلات التجارية الجديدة؛ إذ بلغ عددها 19,841 سجلًا. ما يعكس حيوية القطاع الخاص بالمنطقة ودوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
القصيم وعسير تسجلان نموًا ثابتًا
من جهة أخرى سجلت منطقتا القصيم وعسير نموًا ثابتًا في عدد السجلات التجارية الجديدة؛ حيث بلغ عدد السجلات الجديدة في القصيم 6,973 سجلًا، وفي عسير 6,542 سجلًا. ما يدل على تنوع الأنشطة الاقتصادية بهاتين المنطقتين ومساهمتهما الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
المناطق الأخرى تساهم في النمو الشامل
فيما سجلت المناطق الأخرى في المملكة 24,621 سجلًا تجاريًا جديدًا. ما يؤكد أن النمو الاقتصادي لا يقتصر على المناطق الرئيسية فقط، بل يشمل جميع أنحاء المملكة.
في النهاية يتجلى بوضوح أن القطاع الخاص السعودي يشهد تحولاً نوعيًا. مدفوعًا برؤية المملكة الطموحة 2030. حيث حقق نموًا متسارعًا خلال الربع الثالث من عام 2024. متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أرقامًا قياسية جديدة.
وبالطبع تؤكد الزيادة الملحوظة في عدد السجلات التجارية الجديدة، خاصة تلك التي تعود للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المملوكة للنساء والشباب. ديناميكية وحيوية الاقتصاد السعودي. كما تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في بيئة الأعمال الجاذبة التي توفرها المملكة.
وبينما تتواصل جهود الحكومة لدعم رواد الأعمال وتوفير التمويل اللازم فإن المستقبل يحمل الكثير من الوعود للقطاع الخاص. مع استمرار المملكة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال. كما من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص مزيدًا من النمو والازدهار. ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
