تتبع الهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية استراتيجيات مختلفة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في ظل التحولات العالمية في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.
وتواجه هذه الدول تحديات ومخاطر كبيرة في تنفيذ خططها الطموحة، التي تهدف إلى أن تصبح من الاقتصادات الكبرى القادمة، وفقًا لصيحفة “مال”.
الاقتصادات الكبرى القادمة
وفقاً لتقرير حديث في مجلة “ذي إيكونوميست”، تريد الهند أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الفائقة، وخاصة في مجالات الرقائق الدقيقة والهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي.
وتحاول الهند جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير. وتسعى الهند أيضا إلى توسيع سوقها المحلي وزيادة الطلب على منتجاتها الفائقة، وتهدف إلى أن تصبح من البلدان ذات الدخل المرتفع في غضون 25 عاما.
إندونيسيا واستخراج النيكل
إندونيسيا، التي تمتلك ثروات طبيعية غنية، تريد دوراً أكبر في سلاسل التوريد الخضراء، وتسعى إلى القيام بكل شيء، بدءاً من استخراج النيكل وتكريره، وحتى السيارات الكهربائية.
وتريد إندونيسيا تصدير المنتجات النهائية إلى بقية العالم، وتهدف إلى أن تصبح من البلدان ذات الدخل المرتفع في غضون 25 عاما.
مشاريع ضخمة بالمملكة
السعودية، التي تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل والنمو، تسعى إلى تنويع اقتصادها وتطويره بنفس السرعة، وتقوم المملكة بمشاريع ضخمة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والسياحة والترفيه والصحة والتعليم.
وتستثمر المملكة في الشركات الناشئة والابتكار والبحث والتطوير، وتفتح أبوابها أمام تدفقات الأشخاص والبضائع والأموال، لتصبح موطنًا جاذبًا للأعمال التجارية العالمية.
اقرأ أيضًا: الهلال السعودي يبدأ عملية التفاوض لضم محمد صلاح
