شهدت المملكة العربية السعودية، خلال عام 2023، زيادة في عدد المزادات العلنية التي أجرتها محاكم التنفيذ لبيع العقارات والسلع المختلفة، وبلغ عددها نحو 4 آلاف مزاد علني، بمعدل 11 مزادًا في اليوم.
وبحسب إحصائية رسمية نشرتها صحيفة “الاقتصادية” فإن العقارات الاستثمارية والتجارية كانت الأكثر طلبًا في هذه المزادات؛ حيث شكّلت نحو 40% من إجمالي العروض.
1100 مزاد علني في الرياض
تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر نشاطًا في المزادات العلنية؛ إذ بلغ عدد المزادات التي أجريت فيها 1123 مزادًا، بنسبة 28% من المجموع العام.
واحتلت محاكم التنفيذ في مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ934 مزادًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ537 مزادًا، ومنطقة القصيم بـ281 مزادًا، والمدينة المنورة بـ241 مزادًا.
أقل المناطق نشاطًا في المزادات
وفي المراكز الأخيرة جاءت منطقة حائل بـ193 مزادًا، ومنطقة عسير بـ164 مزادًا، وتبوك بـ125 مزادًا، وجازان بـ119 مزادًا، والجوف بـ90 مزادًا. وكانت أقل المناطق نشاطًا في المزادات العلنية هي الباحة بـ48 مزادًا، والحدود الشمالية بـ45 مزادًا، ونجران بـ27 مزادًا.
تأتي هذه الزيادة في المزادات العلنية في ظل الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز مبدأ العدالة الوقائية، والتي تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتسهيل التنفيذ.
تحويل العقود إلى إلكترونية
وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من مبادرتها، التي تشمل تحويل المزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة، وإطلاق عدد من المشاريع القانونية والتقنية التي تساهم في رفع مستوى الثقة في التعاقدات، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق الأمن المجتمعي.
وتعتبر العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، فهي تركز على منع نشوء النزاعات من خلال إعطاء الحق لمستحقه دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وإعطاء العقود قوة تنفيذية تماثل الأحكام القضائية، ومن أمثلة هذه العقود عقود الإيجار والملكية، التي تمكّن الطرفين من تنفيذ حقوقهما بسهولة وسرعة.
اقرأ أيضًا:
شركة «أوبن إيه آي» تواجه تحديًا في الحصول على بيانات تدريب من الناشرين وسط دعاوى قضائية
ارتفاع الطلب على الأسمنت في المملكة مع انطلاق المشاريع العملاقة
