صدمة أصابت نائب بمجلس النواب المصري، اثر رفع الحصانة عنه للتحقيق معه، وذلك لتورطه في قضية اقتصادية،
ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق.
طلب رفع الحصانة
جاء هذا القرار بعد تلقي مجلس النواب طلبا من النائب العام برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي صادق الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (351) لسنة 2022، إداري باب شرق؛ حيث تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب.
وقررت اللجنة منح النائب أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد كان أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة؛ ومن ثم يتم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بقوة القانون إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية سالفة البيان.
سيرة النائب
النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، ونائب رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية، وحاصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، كما يشغل عضو لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد العام للصناعات المصرية، ووكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية .
تعليق مجلس النواب
بدوره، قال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة، إن المُشرع في الدستور المصري وضع ضمانات يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، مشيرا إلى أن الدستور يكفل لأعضاء البرلمان الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، لكن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاءً لدولة القانون.
إقرأ أيضًا
الكشف عن قضية فساد جديدة.. سقوط مسئولين في وزارة التموين المصرية
