في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي بوزارة التموين المصرية، ضبطت الأجهزة الرقابية مسئولين تلاعبوا في المستندات واستولوا على أموال ضخمة.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين.
كما تم ضبط العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
بيان رسمي
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي، أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وبدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني، تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وأن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع.
وأكد أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية، وأن المشروع وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.
وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة وقياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء اي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثوقة.
إقرأ أيضًا
شركة كير الدولية تنتقل من السوق الموازية «نمو» إلى الرئيسية
