يلعب قطاع النقل في المملكة دورًا محوريًا في التنمية المستدامة، فضلاً عن أنه أحد أهمّ القطاعات التي تسهم بشكل فعال في النهضة الاقتصادية للمملكة، وبلوغ الأهداف المحددة لاستراتيجية التنمية.
وحققت منظومة النقل بشكل عام، والاستراتيجية الوطنية للنقل، على وجه الخصوص، الكثير من الإنجازات، مثل: إنشاء منصة لوجستية مميزة تربط بين القارات الثلاث، وخدمة لضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة.
وبلغ عدد المشاريع المنتهية، والتي فُتحت للحركة المرورية حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي، 34 مشروعًا بإجمالي أطوال بلغ ألفًا و144 كيلو مترًا، وبتكلفة إجمالية تعدت الـ 3 مليارات ريال.
حوادث الطرق
تهدف مبادرة خفض وفيات حوادث الطرق إلى تقليل حالات الوفاة بنسبة 25% بحلول عام 2020م، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030؛ بحيث تكون طرقنا أكثر أمانًا ونتلافى الخسائر البشرية والمادية التي تُرهق اقتصادنا الوطني، والتي يتطلب إنجازها اتخاذ إجراءات عاجلة وملحّة نسعى إلى تحقيقها بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وبدعم من كل الجهات المعنية والشركاء.
بوابة بيان الإلكترونية
تسعى الهيئة العامة للنقل إلى أتمتة خدماتها، فقد أعلنت عن إصدار وثيقة نقل بضائع من خلال بوابة بيان الإلكترونية، التي توضح بيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية للبضائع المنقولة داخل المملكة أو خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها.
ويستفيد من هذه الخدمة الناقل الفرد أو الشركة، ممن يتوفر لديهم ترخيص الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع، والمُرسل الذي تعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المُرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوضًا عنه.
وتحتوي بوابة بيان على خدمتين رئيستين، هما: خدمة وثيقة النقل؛ وهي مستند يصدر بموجب عقد النقل، ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها؛ لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، وخدمة بيان الحمولة، وهي قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة، وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمُرسل إليهم.
منصة وصل
وتم، خلال عام 2017م، تدشين منصة “وصل” الإلكترونية؛ والتي تهدف إلى ضمان جودة وأمان عمليات النقل البري على اختلافها، من خلال التحقق من نظامية السائق والمركبة من حيث سلامة السجل الأمني، والتأكد من سريان رخص القيادة وسير المركبة.
وتسهم، عبر منصة “وصل”، في رفع كفاءة الخدمات، وذلك من خلال قدرتها الكبيرة على تسيير التشريع، وإتاحة الرقابة والتتبع؛ الأمر الذي يكفل فرصًا هائلة لتوطين قطاع النقل البري، وتحويله إلى رافد قوي للاقتصاد الوطني؛ بما ينسجم ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
بوابة نقل الإلكترونية
وتهدف بوابة “نقل” الإلكترونية إلى خدمة المشغلين من المنشآت والأفراد لقطاع النقل، وتسعى بذلك لتكون امتدادًا لخطط تطوير خدمات منظومة النقل.
وتسعى البوابة إلى تمكين المستثمرين والعاملين في مختلف أنشطة النقل البري من إجراء عمليات: الإصدار، التجديد، إلغاء التراخيص، بطاقات التشغيل للسائقين، والمركبات إلكترونيًا، كما أنها تختصر مدة تجديد بطاقة التشغيل من 5 أيام عمل إلى 40 ثانية، دون الحاجة إلى التقدم أو زيارة الهيئة، أو إدارات النقل في المناطق.
وترتبط البوابة مع جميع أنظمة الجهات الحكومية المعنية؛ للتحقق من صلاحية المسوغات النظامية لعمليات الإصدار والتجديد إلكترونيًا، كما تتكامل بوابة نقل مع الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور؛ بغرض التأكد من صلاحية رخص السير للمركبات والقيادة للسائقين.
وتُتيح الخدمة إصدار موافقات تجديد رخص السير لمركبات النقل العام إلكترونيًا؛ حيث ستختصر هذه البوابة على المستثمرين، والعاملين في قطاع النقل البري الجهد والوقت؛ لإنهاء تلك الإجراءات؛ من خلال الدخول على بوابة واحدة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لإرفاق أو تحميل أي مستند، وبذلك يكون الإجراء إلكترونيًا بنسبة 100%.
اقرأ أيضًا:
هيئة النقل تطلق بوابة بيان الإلكترونية لإدارة عمليات نقل البضائع
