خطة الحكومة السعودية لإنقاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رياح «كورونا»

دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«ساما» تخصص 50 مليار ريال كمبادرة لمواجهة إعصار «كورونا»

«البنوك السعودية» تبدأ تطبيق برنامج «ساما» لتمويل القطاع الخاص

استمرارًا لجهود حكومتنا الرشيدة لمواجهة توابع أزمة فيروس «كورونا»، والتي أثرت بشكل متباين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) برنامج دعم تمويل القطاع الخاص، الذي يهدف إلى مساعدة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك ومؤسسات التمويل.

وبدأت البنوك السعودية في تنفيذ البرنامج؛ من بينها: “مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، بنك ساب، مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، البنك السعودي للاستثمار، بنك البلاد، والعربي الوطني”.

وأكدت البنوك التزامها بتنفيذ المبادرة، معلنة عن تأجيل دفع التزامات مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

وكانت «مؤسسة النقد العربي السعودي» أعلنت عن إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة في القطاع الخاص؛ خاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت حزمة الإجراءات المعلنة من (ساما) إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبارًا من تاريخه.

فهرس المحتوي

تفاصيل برنامج تمويل القطاع الخاص في مكافحة فيروس “كورونا” بالمملكة

حسب ما أعلنته (ساما) فإن البرنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي خلال إجراءات مكافحة فيروس كورونا بالمملكة؛ من خلال حزمة من الإجراءات كالتالي:

مبادرة دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة :

لفتت (ساما) إلى أن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس الإجراءات، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل 3 عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا» في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا:

تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة.
الإسهام في دعم النمو الاقتصادي.
المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

ويشمل البرنامج الآتي:

برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program):

ومن خلاله؛ تم إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.

برنامج تمويل الإقراض (Funding for Lending Program):

ومن خلاله؛ يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.

برنامج دعم ضمانات التمويل (Loan Guarantee Program ):

وتم من خلاله؛ إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)؛ بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.

تمكينًا لرواد الأعمال من المساهمة بدور فاعل في نهضة الوطن اقتصاديًا

3برامج حكومية من بنك التنمية الاجتماعية لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة

وعلى الجانب الآخر ، وفي إطار التزامه بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تقديم 3 حزم جديدة من برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة؛ بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية للوطن.

وتتنوع برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بهدف:

تمكين أدوات التنمية الاجتماعية.
تعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر.
خلق مجتمع حيوي ومُنتج.
تمكين المواطنين من دخول سوق العمل.
توطين بعض الأنشطة التجارية.

وتتمثل أبرز هذه البرامج في:

برنامج “حل“.
برنامج “عائد”.
برنامج “أسس”.

أولًا : برنامج «حل» :

من خلال برنامج «حل» يستهدف بنك التنمية الاجتماعية تقديم خدمات مالية وغير مالية لـ12 نشاطًا من الأنشطة المستهدفة بالتوطين التي انطلقت مطلع 1440هـ.

عبر برنامج «حل» بتمويل يبدأ من 50.000 ريال إلى 1.000.000 ريال، بمميزات:

فترة سماح 18 شهرًا.
أقساط ميسرة تصل إلى 72 شهرًا.
تأهيل ورعاية المشاريع.
ورش عمل فنية “مجانًا”.
استشارات مالية وتسويقية مجانية.

وتتمثل الأنشطة التجارية والصناعية الرئيسية المستهدفة في برنامج «حل» في:

نشاط السيارات والدراجات النارية.
نشاط الملابس الجاهز (أطفال ورجال).
مجال الأثاث الجاهز (المنزلي والمكتبي).
نشاط الأواني المنزلية.
نشاط قطع غيار السيارات.
نشاط النظارات.
نشاط الساعات.
مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
نشاط المعدات الطبية.
ونشاط السجاد.
نشاط الحلويات.
مجال مواد البناء والإعمار.

طريقة التقديم:

تسجيل طلب التمويل إلكترونيًا عبر قنوات تقديم الخدمة من خلال شركاء البنك الممثلين في:
معهد ريادة للأعمال الوطني.
مركز الجبيل للتنمية الصناعي.
مركز نماء المنورة -غرفة جازان.
غرفة حائل.
غرفة مكة .
غرفة ينبع.
مرحلة التقييم الريادي من خلال المقابلة الشخصية.
حضور طالب التمويل دورة تدريبية.
إعداد خطة عمل للمشروع.
بعد الموافقة يتم توقيع العقد لبدء صرف دفعات التمويل.

ثانيًا : برنامج «عائد » لتمويل المشاريع الصغيرة لتنمية المحتوى المحلي

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منصة “نساند” التابعة لشركة سابك برنامج “عائد” التمويلي

المتخصص في تمويل المشاريع الناشئة والصغيرة لأنشطة تنمية المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات المحلية.
حجم التمويل يبدأ من 300.000 ريال إلى 4.000.000 ريال.
فترة السماح من 24 – 36 شهرًا .
ميزة التأمين ضد العوائق.
التمويل الإضافي يصل إلى 100%.
أقساط ميسرة.

ويهدف البرنامج إلى:

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% في العام 2030.
زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% في 2030.
خفض معدل البطالة من 11.7% إلى 7% بحلول عام 2030 .
زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50% في 2030 .
زيادة التوطين في قطاع النفط والغاز من 40% الى 75% في 2030م.

ثالثًا : برنامج «أسس».. الصناعات التي يستهدفها وقيمة التمويل

دشن بنك التنمية الاجتماعية برنامج «أسس» بالتعاون مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»؛ من أجل دعم وتشجيع ريادة الأعمال بالمدن الصناعية.

حجم التمويل يصل إلى (4.000.000) مليون ريال.
فترة السماح 18 شهرًا.
ضمانات ميسرة.

وتتمثل أهداف هذا البرنامج في:

تحسين الموقع الريادي للملكة (مؤشر الريادة).
توطين الصناعات المتطورة.
زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير الموازنة التجارية.
زيادة تسهيل ممارسة العمل الحر.
تطوير القطاع الصناعي.
تسهيل الحصول على التمويل لرواد القطاع الصناعي.
المساهمة في توفير الفرص الوظيفية.

أهم الصناعات التي يستهدفها برنامج «أسس» هي:

الأدوية ومستحضرات التجميل.
صناعة النسيج والملبوسات.
صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
صناعة المعدات الكهربائية.
مجال الأطعمة والمشروبات.
صناعة المعادن المشكلة.
قطاع الآلات والمعدات.
مجال قطع غيار وسائل النقل.

متطلبات التقديم والشروط العامة لطلب التمويل

ويتطلب التقديم على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة و الناشئة جاهزية بعض الأوراق تتمثل في:

الهوية الوطنية.
العنوان الوطني.
رقم حساب الـ«آيبان».
رقم الجوال المسجل في أبشر.

الشروط العامة التي يجب توافرها في طالب التمويل استنادًا إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والموضحة كما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي/ ــــة الجنسية.

– ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

– ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

– أن يتفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذي خبرة وكفاءة.

– أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

– تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج.

– استكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك (الأنشطة المهنية: مؤهل متخصص أو خبرة سنة في المجال يقبل بها البنك. الأنشطة الخدمية والتجارية: اجتياز المقابلة الشخصية).

– أن يكون ضمن المشاريع التي يموّلها البنك.

– أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

– أن يكون جديدًا أو تحت التأسيس (لم يمضِ على تشغيله أكثر من 3 سنوات.)

– يشترط إضافيًا في “عائد” و”أسس” تقديم المساهمة الذاتية بما لا يقل عن 8% ولا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع.

– تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% البنك بالنسبة لـ”حل” و 30% بالنسبة لـ”عائد” و”أسس” من قيمة التمويل المطلوب من البنك

– ألا يتجاوز مبلغ التمويل (4.000.000) ملايين ريال في “عائد” و”أسس” ولا تزيد التكلفة الاستثمارية عن 8 ملايين ريال.

– كما يشترط إضافيًا في “أسس” أن يكون المتقدم لطلب التمويل حاصلًا على الترخيص الصناعي.

– دفع رسوم الخدمة إليكترونيا.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

أهداف برنامج تمويل الأعمال:

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية -عبر موقعه الرسمي – أن برامج تمويل الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة لها أهداف تتمثل في:

المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.
توفير فرص العمل للمواطنين,فضلًا عن تشجيع المواطنين والمواطنات المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم.

المملكة تواجه إعصار «كورونا»

كورونا والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. مساهمات للخروج من الأزمة

الرابط المختصر :