صنّف تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة “آرثر دي ليتل”. دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطورًا على مستوى العالم.
في حين سلط التقرير، الذي تم إطلاقه خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025. الضوء على دور التقدم التنظيمي بالإمارات في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
تقرير الأصول الرقمية العالمي
كما تتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية.
بينما يربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص. ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي. حيث تقود الإمارات محور هذا التغيير الجذري.
علاوة على ذلك يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا. فيما يتعلق بالنضج التنظيمي. وتعرف كلٌ من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي بتطبيقهما نظام ترخيص قائمًا على طبيعة النشاط. يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.
وفي المملكة العربية السعودية يعمل البنك المركزي السعودي “ساما”. وهيئة سوق المالية على إرساء أنظمة إشرافية للبرامج التجريبية لترميز الأصول المدفوعات الدولية. أما في دولة قطر فتطور هيئة تنظيم مركز قطر للمال أطرًا تنظيمية لتطبيقات الأصول المُرمزة ضمن قوانين القطاع المالي الحالية.
دعم التنمية المسؤولة للسوق
كما استند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد على 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وخلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نموًا أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة.
وانضمت جهات الاختصاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه المجموعة. ما يعكس التعاون والتنسيق المنظم بين الإمارات وقطر لدعم التنمية المسؤولة للسوق وتعزيز قابلية التفاعل والتشغيل المشترك.
مرحلة الإنجاز والتنفيذ
وفي معرض حديثه عن نتائج التقرير صرح سوبنيندو موهانتي؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا: “تشير المعطيات إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ. وتكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة ومفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي”.
وأضاف: “تعمل الجهات التنظيمية في الخليج العربي على إنشاء أُطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيدًا عن مجرد الترويج. كما أن تركيزهم على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات”.
وبدوره صرح أرجون فير سينغ؛ الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلًا: “يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزام آرثر دي ليتل بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة”.
وتابع: “تظهر الأُطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي”.
مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025
كما تم كشف النقاب عن تقرير الأصول الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا وبالتعاون مع شركة آرثر دي ليتل. خلال فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025.
ويقدم التقرير مرجعًا متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي.
كذلك يوثق كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدمًا على مستوى العالم. ما يوفر أساسًا للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.
