شهدت المملكة، اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، صدور ثلاثة أوامر ملكية للموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
ونصت الأوامر الملكية، كذلك، على إعفاء الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصيّن؛ رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، من منصبه، وتعيينه عضوًا في مجلس الشورى.
الأوامر الملكية:
وجاءت الأوامر الملكية كالتالي:
1- الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بالصيغة المرافقة.
2- يستكمل ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في هذه الترتيبات.
3- إبلاغ هذا القرار للجهات المختصة؛ لاعتماده وتنفيذه.
وتضمنت الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الآتي:
– ضم «هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية» إلى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
– أن يُعطى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حتى استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها، صلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ويتولى مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
– إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
– يحق لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار تحقيق النيابة العامة في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن تُوضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قِبل الهيئة ومعرفة ما تنتهي إليه.
– ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.
– أن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية؛ من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
– يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.
– إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك في استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
– إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، يكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تُحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظامًا.
اقرأ أيضًا:
«الشؤون البلدية» تُطلق خدمة التفويض البلدي إلكترونيًا
