أعلن المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن تحرير سوق العمل السعودي من اشتراط التوطين.
وقال الراجحي: «ابتداء من الشهر المقبل، سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة «قوى»، وهي تأشيرات لا تتطلب وجود سعودي بالمنشأة للحصول عليها».
وعن اشتراطاتها، أضاف الراجحي: يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهرًا للتأسيس دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد مضي المهلة تحتاج إلى الترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.
وناقش الوزير، خلال لقائه رواد ورائدات الأعمال في غرفة حائل بحضور سطام الحربي؛ وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أبرز المعوقات والتحديات التي تواجههم في سوق العمل، مجيبًا عن العديد من استفساراتهم، وقال: «وزارة العمل أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، والآن تم إطلاق 32 مبادرة جارٍ العمل على تنفيذها لتخدم القطاع الخاص»، مضيفًا: «وقعنا عددًا من المبادرات مع القطاعين الصحي والزراعي؛ لتوفير 550 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن حائل من المناطق التي تقل فيها الوظائف؛ بسبب قلة رواد ورائدات الأعمال، مؤكدًا «هذه مشكلة نسعى لحلها من خلال عمل منصة «قوى»، والتي حصرنا فيها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في قطاع الأعمال؛ إذ تصل إلى 120 خدمة، منها 70 خدمة تعمل الآن، بينما سيكتمل العمل في بقية الخدمات خلال الأشهر الخمسة المقبلة».
وأوضح وزير العمل «لدينا في المملكة 1000 مكتب استقدام، إضافة إلى 35 شركة استقدام، وبينها تنافس كبير في السوق»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص بمبدأ “الشراكة والتكامل” لتحقيق نتائج مستدامة ومثمرة لسوق العمل؛ بما يعزز نمو قطاع الأعمال، ويحقق التوطين المستدام، ويرفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن فيه.
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية مع قطاعات الأعمال في المناطق كافة، مشيرًا إلى أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة؛ تأتي بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.
وفتح “الراجحي” باب المداخلات مع رواد ورائدات الأعمال، واستمع إلى أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها؛ بهدف تحسين بيئة سوق العمل وإزالة المعوقات في القطاع الخاص.
