تسعى ثلث المؤسسات المالية إلى تسريع وتيرة تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة غسيل الأموال، وذلك في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد 19، وفي دراسة جديدة حول تكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال، أجراها كلٌ من معهد SAS وشركة “كيه بي إم جي” وجمعية الإخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال، أفاد 39% بأن خطط تبني الذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي سوف تستمر بزخم أكبر ودون توقف، على الرغم من التحديات والعوائق الناتجة عن الوباء.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر عن الدراسة بعنوان: “تسريع وتيرة الانتعاش في خضم التحديات: حالة تبني الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال” والبيانات المعيارية المكملة له، يسلط الضوء على التصورات والرؤى المقدمة من قبل ما يزيد على 850 عضوًا من أعضاء جمعية الإخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال حول العالم.
وقد استطلعت الجمعية آراء كل من هؤلاء الأعضاء حول استخدام شركاتهم لتكنولوجيا الكشف عن حالات غسيل الأموال، التي تمثل ما يتراوح من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي –أو من 800 مليار دولار أمريكي إلى تريليوني دولار أمريكي – سنويًا.
واليوم يبرز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كتقنيات رئيسية تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لمتخصصي الامتثال الذين يتطلعون إلى تبسيط عمليات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ومنع الجرائم المالية وغسيل الأموال. وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المستطلعين (57%) إما أنهم اتجهوا نحو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي/ التعلم الآلي في عمليات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، أو بدأوا بالتشغيل التجريبي لحلول الذكاء الاصطناعي؛ أو خططوا لتطبيقها فعليًا خلال الأشهر 12-18 المقبلة.
وقال كيران بير؛ كبير المحللين ومدير المحتوى التحريري في جمعية الإخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال، “باعتبار أن الهيئات التنظيمية حول العالم تلجأ وبشكل متزايد إلى تقييم جهود الامتثال التي تبذلها المؤسسات المالية استنادًا إلى فعالية المعلومات الاستدلالية التي يقدمونها إلى هيئات إنفاذ القانون فليس من المستغرب أن يعتقد 66% من المستطلعين بأن الهيئات التنظيمية ترغب بالفعل في أن تستفيد المؤسسات الخاضعة لسلطتها الرقابية من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي”.
وأضاف “في حين أن الكثيرين في عالم مكافحة الجرائم المالية _أي الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية على حد سواء_ قد بدأوا مسبقًا في تسريع وتيرة تبني التقنيات التحليلية المتقدمة فمن الواضح أن هناك أملًا مشتركًا يجمع بينهما في أن هذه الأدوات ستنتج معلومات استدلالية مالية فعالة للغاية، ولها دور حاسم في القبض على مرتكبي الجرائم المالية”.
ولا تتولى كبرى المؤسسات المالية وحدها زمام قيادة تبني التكنولوجيا، بل هناك 28% من المؤسسات المالية الضخمة، التي تزيد أصولها على مليار دولار أمريكي، تعتبر نفسها في الطليعة من حيث الابتكار والتبني السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك من المشجع القول بأن 16% من المؤسسات المالية الأصغر حجمًا (تلك التي تقل أصولها عن مليار دولار أمريكي) ترى نفسها أيضًا رائدة في مجال تبني الذكاء الاصطناعي.
وتحدث توم كيجان؛ المدير الرئيسي لحلول لمكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة وخدمات تكنولوجيا المختبر الجنائي لمنطقة أمريكا في شركة “كي بي إم جي”، قائلًا، “إن ما أظهرته الدراسة من وجود نسبة عالية من المؤسسات المالية الأصغر حجمًا التي تعتبر نفسها في الطليعة؛ من حيث تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع، يلغي الأسطورة القائلة بأن الحلول التكنولوجية المتقدمة بعيدة عن متناول المؤسسات المالية الأصغر حجمًا”.
وتابع: “باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والكبيرة الحجم تخضع للمستوى نفسه من التدقيق الرقابي، فمن الأهمية بمكان أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها وزخمها”.
وبصرف النظر عن حجم المؤسسة فإن الضغط الذي تتعرض له البنوك؛ من حيث القدرة على التعامل مع الاضطرابات المقبلة الناشئة عن جائحة كوفيد 19، وتعزيز مستوى الدقة والإنتاجية، سيشكل على الأرجح الدافع وراء توجه القطاع نحو تسريع وتيرة استخدام التحليلات المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال. وبحسب المستطلعين يتمثل المحرّكان الأساسيان لاستخدام وتبني الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فيما يلي:
1- تحسين جودة التحقيقات والامتثال للوائح التنظيمية (40%).
2- التقليل من الإيجابيات الكاذبة والتكاليف التشغيلية الناتجة (38%).
وقال ديفيد ستيوارت؛ مدير قسم الجرائم المالية والامتثال في معهد SAS: “إن التحول الجذري في سلوك المستهلكن الناجم عن الوباء صنع لدى العديد من المؤسسات المالية قناعة بأن استراتيجيات المراقبة الثابتة والقائمة على القواعد التنظيمية ليست دقيقة أو قابلة للتكيف مع المتغيرات المستجدة، مثل أنظمة اتخاذ القرارات السلوكية”.
واستطرد: “تتسم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بطبيعتها الديناميكية وقدرتها على التكيف بذكاء مع تغيرات السوق والمخاطر الناشئة، ومن الممكن دمجها في برامج الامتثال الحالية بسرعة وبأقل قدر من تعطيل الأعمال. وأود الإشارة إلى أن الكيانات التي تبنّت هذا النهج في مراحل مبكرة تعزز اليوم من كفاءاتها وقدراتها، وتلعب دورًا محوريًا لمساعدة مؤسساتها في مواكبة توقعات الهيئات التنظيمية المتزايدة”.
اقرأ أيضًا:
المملكة الأولى عربيًا في الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة
اليوم العالمي لرواد الأعمال.. احتفاء بالإبداع والرؤى الاستثنائية
خدمات الجيل الخامس بالمملكة.. ريادة تقنية
