افتتح المهندس عبد الله بن سعود الحماد؛ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المشرف العام على برنامج الإسكان، معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”. وذلك نيابة عن ماجد بن عبد الله الحقيل؛ وزير البلديات والإسكان، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.
ولاقى المعرض مشاركة واسعة من كبريات الشركات العقارية والمطورين العقاريين. الذين يستعرضون أحدث المنتجات والخدمات العقارية لتلبية تطلعات الأسر السعودية نحو التملك. إضافة إلى الوسطاء والمسوقين العقاريين. والجهات التمويلية والمستثمرين. وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار.
وقال “الحماد” إن تحقيق التعاون بين منظومة العقار والإسكان أسهم في رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم من 47% إلى 64% بنهاية عام 2024. ما يعكس المسار التصاعدي للقطاع نحو تحقيق مستهدفاته.
وأكد أن القطاع العقاري السعودي يعد من أكثر القطاعات تنافسية في المنطقة. والتي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 14% خلال عام 2024. فيما أسهم قطاعا التشييد والبناء والأنشطة العقارية بما يزيد على 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأيضًا تعكس هذه الخطوة حجم الثقة التي يحظى بها القطاع. كما وفرت سوق العقار أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب والفتيات السعوديين في 318 ألف منشأة بقطاعي الإنشاء والعقار.
أهداف معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري تأثر بعدد من العوامل العالمية والمحلية. مثل: السياسات النقدية، والمتغيرات الاقتصادية، وأسعار الفائدة.
وعلى الرغم من ذلك فإن السياسات التنظيمية المتكاملة أسهمت في الحفاظ على استقرار السوق واستدامتها. وذلك من خلال حوافز التملك للمسكن الأول، والدعم التمويلي. والإعفاءات الضريبية.
فيما يواجه القطاع العقاري أزمة رفع نسبة المعروض العقاري وتسريع الإنشاءات بالشراكة مع الجهات التمويلية والقطاعات ذات العلاقة. إضافة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر. والتكيف مع المتغيرات. وتطوير الأدوات والسياسات الداعمة لاستمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
في حين أكد “الحماد” أن الاهتمام الحكومي المتزايد بمنظومة العقار والإسكان وإقرار التشريعات والتنظيمات العقارية أسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري السعودية ونموهة.
بينما أشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم تأهيل أكثر من 1000 مطور عقاري. ومنح 360 رخصة لمشاريع سكنية جديدة تباع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة. ما يسهم في توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن مجتمعات متكاملة تواكب المعايير العالمية. كما تعزز من جودة الحياة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
