أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أنه سيتم تطبيق نظام الامتياز التجاري ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، ابتداءً من 8 أبريل 2020.
وأضافت أنه من أبرز ملامح النظام أن أحكامه تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، مع وضع حد أدنى للخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز.
وذكرت الوزارة أن النظام الجديد يعمل على تنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري، وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، بالإضافة إلى إلزام مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظيم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري وإنهائها، وترتيب أحوال التنازل عن الامتياز التجاري.
وبيّنت أن “نظام الامتياز التجاري” الجديد يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
ويسعى النظام الجديد إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وبخاصة عند انتهاء مدة الاتفاقية، ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
ويتطلع نظام الفرانشايز الجديد، كذلك، إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يوافق على نظام الامتياز التجاري