أعلنت الهيئة العامة للعقار عن أنها ستبدأ في تطبيق قرار يقضي بحصر التعامل المالي المتعلق بدفع الإيجار للعقود السكنية الجديدة عبر القنوات الرقمية في منصة “إيجار”، وذلك ابتداءً من 15 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل عمليات الإيجار وحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتعزيز الشفافية والثقة في السوق العقاري، والحد من الاحتيال والنزاعات، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
حصر “إيجار” لا يشمل العقود التجارية
أضافت الهيئة أن القرار لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، وأنه يتطلب من المؤجر والمستأجر توثيق العقد في منصة “إيجار” عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة، قبل بدء استخدام القنوات الرقمية المتاحة في المنصة لإجراء عمليات الدفع.
وأشارت إلى أنه بعد هذا التاريخ لن يُعتد بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في “إيجار”، والتي تشمل خدمتي مدى وسداد باستخدام الرقم المفوتر 153.
إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية
أكدت الهيئة أنها ستوقف تدريجيًا إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة؛ حيث تتم تسوية الدفعة آليًا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض.
وأوضحت أن هذا التطبيق ينفذ قرار مجلس الوزراء رقم (131) الذي ينص على توفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وأن الدفعة الإيجارية تصل إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل من تاريخ الدفع.
ميزات الدفع الرقمي
وفي نهاية البيان اشارت الهيئة إلى ميزات الدفع الرقمي في “إيجار”، والتي تشمل حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر؛ إذ يمكنه الدفع جزئيًا بحسب الاتفاق بين الطرفين.
- ودعت الهيئة جميع المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري إلى التسجيل في منصة “إيجار”، والاستفادة من خدماتها وحلولها الذكية، والتواصل معها عبر القنوات المختلفة في حالة وجود أي استفسارات أو ملاحظات.
اقرأ أيضًا: