حافظت المملكة العربية السعودية على ريادتها بين دول مجموعة العشرين من حيث أدنى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت هذه النسبة 24.8 % في عام 2023، وقــد ارتفع قيمــة الدين العام خلال العام الجاري بمقدار 34 مليار، مقارنة بالعام الماضي 2022 عند 990 مليار ريال.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية السعودية، من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي للمملكة إلى 1.103 تريليون ريال في عام 2024، مقابل 1.024 تريليون ريال في عام 2023، ما يشكل نسبته 25.9 من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا
خادم الحرمين يقر ميزانية السعودية 2024 – 1446 بإيرادات تريليون و172 مليار ريال
تضاعفت في 7 سنوات.. الإيرادات غير النفطية تقفز إلى 441 مليار خلال 2023
وارتفاع الدين الحكومي يأتي في إطار استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطويرية الكبرى، والتي تتطلب استثمارات كبيرة.
أن تسعى الحكومة، إلى تمويل هذه المشاريع من خلال مصادر متنوعة، بما في ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق المالية.
وأكدت وزارة المالية في وقت سابق أن الحكومة تمتلك استراتيجية واضحة لإدارة الدين الحكومي، وتلتزم بخفضه تدريجياً على المدى المتوسط والطويل.
الميزانية العامة للدولة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
