حققت الإيرادات غير النفطية نحو 441 مليار ريال في العام 2023، مقابل 411 مليار ريال إيرادات فعلية في العام 2022 بارتفاع بلغ 30 مليار ريال بنسبة زيادة 7.3%، وفقا لبيانات الميزانية السعودية والتي نقلتها صحيفة مال.
تواصل بذلك إيرادات المملكة غير النفطية، ارتفاعها للعام الـ 7 على التوالي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت التحول للقطاع غير النفطي العنوان الرئيسي لها ومحور العمل الأساسي الذي تلتقي عنده كافة المبادرات والسياسات المنبثقة عن الرؤية.
اقرأ أيضًا
خادم الحرمين يقر ميزانية السعودية 2024 – 1446 بإيرادات تريليون و172 مليار ريال
ولي العهد: ميزانية 2024 تُعزز النمو الاقتصادي وتدعم التنوع
أصبح القطاع غير النفطي في المملكة، محرك أساسي للاقتصاد السعودي إلى جانب القطاع النفطي في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في كافة القطاعات لتؤكد المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النمو القوي للقطاع غير النفطي حول 5% يدعم بشكل كبير استمرار تعافي الاقتصاد السعودي بعيدا عن تطورات أسواق النفط العالمية.
ووفقا للبيانات، تضاعفت الإيرادات غير النفطية خلال السنوات السبع المنقضية أي خلال الفترة (2016 – 2023) بارتفاعها من نحو 186 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 441 مليار ريال بنهاية العام 2023 أي بارتفاع 137%.
إيرادات الميزانية السعودية
وارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الميزانية السعودية من 36.1% في العام 2016 إلى أعلى مستوى لها في العام 2020 عند 47.2% في العام 2020 قبل أن تتراجع إلى 41.8% و32.4% في عامي 2021 و2022 نتيجة الارتفاع في أسعار النفط العالمية وزيادة الايرادات النفطية، إلا أنها في العام 2023 عادت للارتفاع لتستحوذ على نحو 37% من ايرادات الميزانية السعودية.
وتشكل الايرادات غير النفطية للميزانية السعودية نتاج لأبرز الإصلاحات وأعادة الهيكلة في الاقتصاد السعودي، إذ اسهمت منظومة الضرائب في تحقيق الاستقرار المالي للميزانية وفكت الارتباط التاريخي بين ميزانية الدولة وأسعار النفط العالمية، وباتت الضرائب ممول أساسي ومستقر لنفقات الحكومة بعيدا عن تقلبات أسواق النفط العالمية.
صندوق الاستثمارات العامة
اصبحت إيرادات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة رافد أساسي للميزانية السعودية وعد مرور الـ 7 سنوات الأولى من تطبيق رؤية المملكة 2030 ، وذلكفي ظل الاستثمارات الداخلية والخارجية للصندوق.
حيث أصبح سادس أكبر صندوق سيادي في العالم وعلى وشك اعتلاء المركز الخامس عالميا بأصول سوف تتخطى 3 تريليون ريال بنهاية العام الجاري (767 مليار دولار حالياً)
