كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المعدّلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (2023/4/1) وتاريخ 1445/6/18 الموافق 2023/12/31، عن وضع حد أدنى لقيمة مشروع التخصيص، حيث لن يُعتبر أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام إلا إذا بلغت قيمته الحد الأدنى المحدد.
مشروع نقل ملكية الأصول
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة)، يُحدد الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول بمبلغ 50 مليون ريال، ويتم احتسابه استنادًا إلى القيمة التقديرية التي تحددها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
وتنص المادة أيضًا على أن الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون 200 مليون ريال، ويتم احتسابه استنادًا إلى إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال فترة المشروع والتي تحددها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر المختلفة بشكل منفصل وتحقيق الحد الأدنى في أي منها، وتشمل هذه العناصر النفقات الرأسمالية والتشغيلية، والأصول المملوكة للحكومة التي يتم منح القطاع الخاص حقوقًا فيها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت، والالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
تحقيق الحد الأدنى المطلوب
يمكن للجهة التنفيذية أن تجمع مشاريع متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، بهدف تحقيق الحد الأدنى المطلوب وفقًا للمادة رقم 3. وإذا لم يتم تحقيق الحد الأدنى واعتُبر مناسبًا للجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المتعلق بالبنية التحتية أو الخدمة العامة، فسيتم تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة لهذا المشروع.
وفي المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، تم الكشف عن أن أحكام النظام واللائحة تنطبق على مشاريع التخصيص التي يتم طرحها أو التعاقد عليها من قبل الشركات التي تأسست أو تمتلكها الحكومة، والتي تمتلك نسبة ملكية تزيد عن 50٪ من رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر، والهدف من تأسيسها أو التملك فيها هو طرح مشروع التخصيص.
اقرأ أيضًا:
موّلها بنحو 105 ملايين دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يتابع مستجدات مشروعاته في جمهورية بنين
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع كفالة الأيتام في حضرموت
