مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات
رؤية جديدة لريادة الأعمال في مصر انطلاقا من التجربة الهولندية
المؤتمر يوصي بأهمية تغيير المفاهيم الثقافية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات
التأكيد على أهمية التعليم، خاصة التعليم التقني الماهر
عقدت السفارة الهولندية بالقاهرة مؤتمر “المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر بناءً على الخبرات في هولندا”، الذي نظمته السفارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد افتتح المؤتمر السفير الهولندي بالقاهرة خيرارد ستيخس بحضور كل من الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير التجارة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسيدة أنيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والسيد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الخبراء الهولنديين من الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع الهولندي، وشارك فيه العديد من الخبراء والمستشارين ورواد الأعمال من مثل الحكومة وأصحاب الشركات والمنظمات غير الحكومية الداعمة من كل من مصر وهولندا.
وقد تناول المؤتمر خلال جلساته مناقشة العديد من الأسئلة المتعلقة بفوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات، ودور الحكومة في تشجيع الشركات لإدماج المسؤولية الاجتماعية في عملها، وكيف يمكن الاستفادة من التجربة الهولندية في تنمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر.
وقد أكد السفير “خيرارد ستيخس” في كلمته على تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى العالم، وتتضمن تلك المسؤولية الممارسات الخاصة بالعمل، والشأن البيئي، والتغير المناخي، والاستخدام الأمثل للموارد، وممارسات التشغيل العادلة، وقد أشار إلى أن سفارة هولندا في مصر دعمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية فعاليات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ حيث نظمت عدداً من اللقاءات ودعمت مشروعا طويل الأمد للمركز المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقمنا بتدعيم المركز لإجراء دراسات لبحث وتحليل وضع المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر في ثلاثة قطاعات هي: المنسوجات، والقطاع المالي، والأغذية الزراعية.
وقد خلصت الدراسات التي أجريت إلى أن هناك العديد من التحديات تواجه المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافة إلى الكثير من الفرص بشأن النفاذ إلى الأسواق الدولية والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض النفقات.
وأكد “خيرارد” أن المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءٌ أصيلٌ من سياسة الحكومة في هولندا، وأن عملية دمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في عمليات واستراتيجيات الشركات قد بدأت منذ نحو 30 عاما، وقد وضعت الحكومة الهولندية بالتعاون مع الشركات ومنظمات المجتمع المدني اختباراً تجريبياً لتطبيق مجموعة من الأدوات والحوافز للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك تطوير العلامة البيئية الوطنية الخضراء، وتحفيز المشتريات العامة من قبل المؤسسات الحكومية وتأسيس منظمة “المسؤولية الاجتماعية للشركات بهولندا”، وهي منظمة تدعم الأعمال التجارية في السجل التجاري.
وقال “خيرارد”: إن الخبراء المعنيين يرون أن الوقت الحالي مناسب جدا لدفع المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر نحو الأمام، لتحقيق التنمية المستديمة.
وقد تناولت السيدة “أنيتا نيرودي” بعض الأنشطة المعنية بهذا الشأن التي قام بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منها “مؤتمر مسؤولية الشركات في مصر” الذي ناقش سبل تعزيز مسؤولية الشركات في مصر، وأكدت نيرودي أن هناك صلة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات وبين التنمية من خلال تقليل الفقر وتنمية الإبداع، واختتمت كلمتها بتأكيدها على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيستمر في دعم الحكومة المصرية في تواصلها مع القطاع الخاص؛ لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتحدث الدكتور حسين أباظة مستشار وزير البيئة عن معوقات تفعيل مسؤولية الشركات في مصر في مجال البيئة، وعلى رأسها نظرة الشركات للبيئة على أنها عنصر منفصل معوق للاستثمارات، بينما يجب أن تكون رؤيتها شاملة لكل القطاعات، فالبيئة عنصر مساعد للاستثمار، فالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية أو إدارة المخلفات هو في الحقيقة استثمار في البيئة.
وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر دارت حلقة نقاشية بين مجموعة من الخبراء أدارها “وناند برور” نائب مدير مركز العمل المستديم بهولندا، الذي تناول أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة في مساعدة الشركات على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وكيفية مساعدتها وتقديم التيسيرات المناسبة لها، ومناقشة الاستراتيجيات الحكومية لتعزيز هذا الدور، وبحث التحديات والفرص المتاحة والخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها، سواء عن طريق الحكومة أو المنظمات والمراكز الأهلية والإعلام لدعم المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر، والتي تصب في النهاية في صالح التنمية المستديمة.
وأكد الدكتور حسين أباظة على ضرورة الحوار بين شركات القطاع الخاص والحكومة، والاهتمام بالابتكار وخلق سياسة داعمة للشركات، وضرورة إيجاد علاقة طيبة مع المستهلك، وتشجيع الشركات على الاستثمار المحلي، ومحاولة إيجاد فرص للتمويل لشركات القطاع الخاص باعتباره أهم التحديات التي تواجهها.
وأكدت الأستاذة شيرين الشوربجي مدير المركز المصري لمسؤولية الشركات “ECRC” أن المركز يقف على قدم محايدة من الجانبين، وأنها ترى أن وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدم تيسيرات لا بأس بها للشركات وتتعامل بمرونة فائقة مع القطاع الخاص.
وقالت الأستاذة بسمة نيابة عن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس المنظمة المصرية للوصول للمعيارية EOS” “: “إن المنظمة منذ نشأتها عام2002م وهي تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المبادرات الجيدة، وتقديم المعلومات التقنية، وتيسير التفاهم بين القطاعين، والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يعمل المركز في معظم محافظات مصر وفي أكثر من 17 دولة عربية من أجل الوصول بالشركات إلى المعايير الدولية في مستوى عملها، كما يقوم المركز بتأهيل رواد الأعمال في المؤسسات المختلفة، ونهتم بتقنية التعليم منذ السن الصغيرة ونحاول دائما رفع المستوى المحلي للمؤسسات والشركات للوصول إلى المستوى العالمي والحصول على شهادة الأيزو للمنتج الخاص بها.
أما السيد طارق الفاروقي مدير شركة أكزونوبل بودر كوتنج، أكد أن هناك جهودا كثيرة مبذولة لتوعية الشركات بالمسؤولية الاجتماعية ونحتاج إلى مزيد من التوعية وفتح مجالات جديدة للمنافسة، حيث إن ظروف السوق الحالية تعد أصعب من الفترات السابقة.
أما جيف ونت رمان مدير المؤسسة التجارية للموضة والتصميمات الداخلية للسجاد والمنسوجات في هولندا modint، فقد أكد أهمية التعليم خاصة التعليم التقني الماهر الذي يفي باحتياجات السوق، ويوفر العمالة المدربة والماهرة التي تحتاج إليها سوق العمل، ويخرج رواد أعمال قادرين على إحداث التغيير وفتح مزيد من الشركات.
وفى نهاية النقاش أوصى الحضور بأهمية تغيير المفاهيم الثقافية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لدى كل من قطاع الأعمال الخاص والعام والحكومة، والاهتمام بالمشاريع التي تعتمد على الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية، والبحث عن سبل التمويل للقيام بالمشاريع الكبرى، وأيضا الاهتمام بالابتكار لإيجاد مشاريع اقتصادية جديدة وإخراج رواد أعمال متميزين وفرص استثمارية جديدة، والاهتمام بالمشاريع السياحية والاستثمارات البيئية، وكذلك توعية الشركات بالقوانين واللوائح المتعلقة بنشاطها داخل وخارج مصر، وحث أصحاب الأعمال على دخول أسواق جديدة والبحث عن الأدوات التي تدعم استدامة استثماراتهم، وفتح حوار دائم بين الحكومة ورواد الأعمال للتفاهم والتنسيق بينهم، وأهمية التعليم خاصة التعليم الحرفي والتقني المتعلق بمتطلبات السوق.
