يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. تطلعات للنجاة من الأزمة

تحت شعار “دعم الشركات الصغيرة من خلال أزمة كوفيد 19″، يحتفل العالم هذا العام بفعاليات يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ الذي يصادف 27 يونيو، والذي تم اعتماده منذ عام 2017م.

وتُعتبر الأعمال التجارية الصغيرة هي الأكثر تضررًا من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″؛ وذلك بعدما أسفرت الإجراءات الاحترازية العالمية بالإغلاق لاحتواء المرض عن الكثير من الاضطرابات في سلسلة التوريد وانخفاض هائل في الطلب بمعظم القطاعات.

أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

توظّف الشركات الصغيرة أقل من 250 شخصًا بشكل عام؛ وهي تعتبر العمود الفقري لمعظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، علمًا بأنها تلعب دورًا رئيسيًا في البلدان النامية.

وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الرسمية وغير الرسمية أكثر من 90% من جميع الشركات، وتمثل في المتوسط 70% من إجمالي العمالة، و50% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك وفقًا للبيانات التي قدمها المجلس الدولي للأعمال الصغيرة (ICSB).

وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي شهد انكماشًا بنسبة 5.2% هذا العام، مؤكدًا أن هذا يمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية؛ إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببًا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع للعام الجاري.

البلدان الأكثر تضررًا من الأزمة

لا شك في أن أشد البلدان التي تعتبر الأكثر تضررًا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرًا؛ والتي تعتمد بالأساس على التجارة العالمية، أو السياحة، أو صادرات السلع الأولية. علاوةً على ذلك، من المرجح أن يترك ذلك آثارًا دائمة في تنمية رأس المال البشري.

وأفاد التقرير بأنه من المحتمل أن تنحصر الأزمة بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية في الاقتصادات المتقدمة، وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، على أن تنحسر التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم خلال النصف الثاني لهذا العام.

ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2% في العام المقبل، مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموًا بنسبة 3.9%، واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموًا بنسبة 4.6%.

توقعات عالمية في يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

من جهتها، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم؛ وهي مساهم مهم في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية، علمًا بأنها تمثل حوالي 90% من الشركات، وأكثر من 50% من العمالة حول العالم، بينما تساهم في الاقتصادات الناشئة بما يصل إلى 40% من الدخل القومي.

ويُعد تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورة حتمية؛ فالعالم سيحتاج لتوفير 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وذلك وفقًا للتقديرات الإحصائية، وبالتالي فإنها _أي الشركات الصغيرة والمتوسطة _ ستكون بمثابة بر الأمان، على أن توفر من 7 إلى 10 وظائف.

على جانب آخر، يشكّل التمويل، عائقًا رئيسيًا أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو من أكبر العقبات التي تواجهها؛ حيث إنها الأقل قدرة في الحصول على القروض البنكية، وبالتالي فإنها تعتمد بالأساس على الأموال الداخلية، أو التمويل من الأصدقاء والعائلة.

دعم المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وفي يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتحتم التأكيد أنه انطلاقًا من اقتناع المملكة بأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فإنها أطلقت العديد من المبادرات إبان الأزمة؛ من أجل الحفاظ على ركن أساسي من أركان الاقتصاد.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″؛ حيث كشفت عن تقديم تمويل ميسّر بقيمة 13.3 مليار ريال (حوالي 3.54 مليار دولار)؛ لدعم استمرارية أعمال المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ووفقًا لـ”ساما”؛ فإن التمويل سيُقدم لمدة عام واحد، ويمكن تمديده لعام آخر، علمًا بأنه يأتي كجزء من برنامج دعم القطاع الخاص، الذي أعلنت عنه في مارس الماضي، بقيمة إجمالية 50 مليار ريال.

وكان برنامج “ساما” لدعم القطاع الخاص أُطلق في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″؛ إذ أكدت المؤسسة، في بيان لها، أنه انطلاقًا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة في القطاع الخاص، خاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهي عملت على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال.

ويهدف البرنامج إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال حزمة من الإجراءات التي تتضمن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في القطاع.

ويهدف البرنامج إلى تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل له، وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، علمًا بأنه يتكون من 3 عناصر أساسية؛ وهي:

• برنامج تأجيل الدفعات

يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارًا من تاريخه.

• برنامج تمويل الإقراض

يتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يصل إلى 13.2 مليار ريال؛ عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

• برنامج دعم ضمانات التمويل

يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)؛ بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.

اقرأ أيضًا:

المملكة في 6 أشهر.. إنجازات رغم التحديات

صالح باسلامة: دعم القطاع الخاص أنقذ الشركات الناشئة من الاختفاء

الجدعان: المملكة رصدت 23 مليار ريال لدعم القطاع الخاص