تعتمد الهياكل المالية للمؤسسات عامة على الأموال الذاتية؛ التي من شأنها أن تُلبّي احتياجاتها المادية، بينما يعتمد الكثير من الشركات الأخرى على القروض.
قد تتساءل عن الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الاختلافات الخاصة بالميزانية التي يتم وضعها للمؤسسات؛ حيث تعتمد الهياكل المالية في الأساس على سبل بعينها؛ من أجل تحديد المصدر الأنسب للتمويل.
وتعود هذه الاختلافات إلى عدد من العوامل التي تتراوح بين ظروف المؤسسة، الحالة الاقتصادية، وتوافر الأنواع المتعددة من الماديات، فضلًا عن طبيعة النشاط الممارس في المؤسسة.
ويمكن أن تختلف العوامل التي تحدد الهياكل المالية في المؤسسات، والتي يمكنها أن تحدد نوع المال المناسب لها، وتتمثل في عدد من النقاط، وهي:
طبيعة الاستخدام
تعتمد القاعدة العامة في التمويل على تمويل الموجودات الثابتة سواء من مصادر طويلة الأمد، مثل: القروض البنكية، وأموال الملكية، أو قصير الأمد؛ والذي يساهم في تمويل الاستخدامات المخصصة لفترة زمنية قصيرة.
وتُعد عملية المواءمة بين طبيعة المصدر والاستخدام ضرورة حتمية؛ حيث يجب إيجاد ارتباط بين التدفقات النقدية التي يتوقع الحصول عليها من الأصول الممول، وبالتالي تسديد الالتزامات الخاصة بها.
تقدم الأصول الثابتة خدماتها لفترات طويلة، وتوفر فائضًا ماليًا للمؤسسة بشكل يمكن أن يتناسب مع حجم الفائض المحقق، علمًا بأن مبدأ المواءمة أو الملاءمة يقضي بتمويل احتياجات المؤسسة الخاصة بفترات قصيرة، وبالتالي يستهدف الحصول على الأموال من مصادر قصيرة الأمد؛ وذلك لأن تمويلها من مصدر طويل الأمد سيتعارض مع أهدافها الربحية.
إذا كان التمويل من مصدر طويل الأمد، فإن ذلك غالبًا ما يكون؛ بسبب الحاجة إليها في مدة زمنية طويلة، ويتم تصفية الدين عند انتهاء الدورة التجارية بالكامل.
المرونة المحققة
عندما تمتاز المؤسسات ببعض من المرونة؛ فإنها تتمكن من زيادة أو تخفيض الأموال التي يتم اقتراضها؛ وفقًا للتغييرات الرئيسة في الحاجة إلى الأموال، علمًا بأنها تهتم بتعدد الخيارات المستقبلية التي سيتم إتاحتها لها؛ خاصة عندما تتعدد مصادر التمويل المتاحة لها.
العائد
يمكن للمؤسسات التجارية أن تحسن من العوائد التي تحققها عن طريق الاقتراض بتكلفة أقل من العائد المحقق، علمًا بأن الميزة الأساسية التي يحققها التمويل الذي يعتمد على الاقتراض الثابت الكلفة، تتمثل في تحسين العائد على حقوق أصحاب المؤسسة بشكل أفضل من عمليات التمويل التي تعتمد على أصحابها، أو دون اقتراض.
إذا كانت كلفة الاقتراض أعلى من العائد المحقق على الموجودات؛ فإن نتائج الرفع المالي ستكون عكسية، علمًا بأن العائد سينحفض على حقوق المالكين.
المخاطرة
إن الخطر الذي يكمن في العوامل التي تحدد التمويل يرتبط بطبيعة النشاط الذي يتم ممارسته في المؤسسة، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي تعمل بها، وهنا؛ فإنه يجب أن تعتمد المؤسسة على المزيد من رأس المال في الحالات التي تكون فيها مخاطر التشغيل مرتفعة؛ وذلك بدلًا من الاعتماد على الاقتراض؛ حيث إن انتظام حجم النشاط سيؤثر في قدرة المؤسسة على السداد.
وتُعتبر عملية زيادة الاعتماد على الاقتراض في تمويل المؤسسات من أهم مخاطر التمويل؛ حيث تؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين، علمًا بأنه قد يعرض المؤسسة للفشل؛ وذلك في حالة عجزها عن تسديد الديون.
وعندما تفشل المؤسسات في تسديد القروض؛ فإن مصالح مالكي المؤسسة تُصبح مهددة بالانهيار، ومن ثم يصبح الإفلاس نتيجة حتمية.
السيطرة والإدارة
تلعب سيطرة المالكين دورًا بارزًا في تخطيط مصادر التمويل، الأمر الذي يدفعهم لاختيار التمويل عن طريق الاقتراض، أو إصدار الأسهم الممتازة؛ وذلك عوضًا عن إصدار أسهم عادية؛ إذ إن الدائنين يهددون هذه السيطرة بطريقة مباشرة.
وأخيرًا، يجب العلم بأن التوسع في الاقتراض قد يؤدي إلى ارتفاع مديونية المؤسسة، وعجزها عن السداد في المواعيد المحددة؛ لذا سيكون من الأفضل أن تضحي بجزء من زيادة رأس المال؛ لتجنب الإفلاس في المستقبل.
اقرأ أيضًا:
أنواع رأس المال لبقاء المشاريع التجارية
