التزم أكثر من ثلثي الشركات الكبرى المدرجة في العالم بالاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة. لكن تنفيذ هذه التعهدات لا يزال متأخرًا، وفق تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويوضح التقرير كيف يمكن للحكومات مساعدة الشركات على تحويل تعهداتها إلى خطوات عملية.
ويقدم تقرير «آفاق الأعمال المسؤولة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2026: تحويل التعهدات إلى نتائج» أول تقييم عالمي لممارسات الأعمال المسؤولة لدى الشركات.
كما يستعرض دور الحكومات في تعزيز هذه الممارسات عبر السياسات العامة.
ويحلل المعلومات المنشورة لأكبر 10 آلاف شركة مدرجة في العالم. كذلك يراجع السياسات الحكومية في 52 دولة.
وصدر التقرير بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإطلاق «المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول».
وتعد هذه المبادئ المعيار الدولي الرئيسي لمساعدة الشركات والمستثمرين على معالجة آثار أنشطتهم على الأفراد والبيئة والمجتمع.
ورغم امتلاك 69% من الشركات الكبرى المدرجة سياسات وأنظمة إدارية للأعمال المسؤولة، فإن عددًا أقل بكثير منها يفصح عن إجراءات فعلية. وتشمل هذه الإجراءات تحديد الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية لأنشطتها ومعالجتها.
وقال ماتياس كورمان؛ الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن ممارسات الأعمال المسؤولة تهدف إلى تحسين حياة الناس وحماية كوكب الأرض.
وأضاف أن المبادئ التوجيهية للمنظمة توفر مرجعًا عالميًا للشركات متعددة الجنسيات. لكنه أشار إلى أن تنفيذ التعهدات لا يواكب نموها عالميًا.
وأكد كورمان أن الحكومات تستطيع المساهمة في سد هذه الفجوة. وذلك عبر سياسات تحفز الممارسات المسؤولة وتدعم تطبيقها.
مكافحة الفساد والانبعاثات تتصدران تعهدات الشركات
تتصدر مكافحة الفساد وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قائمة تعهدات الشركات الكبرى.
وتأتي بعدها الالتزامات المتعلقة بالعمل القسري وعمالة الأطفال وحقوق الإنسان.
وفي المقابل، لا يمتلك سوى أقل من نصف الشركات الكبرى المدرجة تعهدات بشأن الحرية النقابية. كما لا تتجاوز نسبة الشركات التي لديها التزامات تتعلق بالتنوع البيولوجي 25%.
ويمتلك أكثر من ثلث الشركات الكبرى المدرجة، وتحديدًا 36% منها، تعهدات شاملة بممارسات الأعمال المسؤولة.
وتغطي هذه التعهدات جميع الموضوعات الاجتماعية، إلى جانب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومكافحة الفساد.
وعلى المستوى الإقليمي، تنتشر تعهدات الأعمال المسؤولة على نطاق أوسع في أوروبا. بينما تسجل أدنى مستوياتها في الصين.
فجوة بين التعهدات وممارسات سلاسل التوريد
تستخدم نصف الشركات الكبرى المدرجة معايير بيئية أو اجتماعية عند اختيار الموردين. لكن أقل من 20% منها تفصح عن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه القضايا لدى الموردين.
وتقول 25% من الشركات إنها تقدم التدريب للموردين أو تتعاون معهم بشأن القضايا البيئية والاجتماعية.
لكن 7% فقط تدمج سياسات سلاسل التوريد الاجتماعية في ممارسات الشراء. ولا تتجاوز نسبة الشركات التي تفصح عن تحسينات الصحة والسلامة المهنية في سلاسل التوريد 3%.
84 %من دول المنظمة أقرت لوائح للعناية الواجبة
أقرت 84% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشريعات مرتبطة بالعناية الواجبة.
وتشمل هذه التشريعات قوانين الإفصاح عن الاستدامة، وممارسات العناية الواجبة، والتدابير المرتبطة بالمنتجات أو الأسواق.
كما أقرت هذه التشريعات 67% من الدول الملتزمة بالمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات.
4 توصيات حكومية لتحويل التعهدات إلى نتائج
يحدد التقرير مجموعة من الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها لتحفيز الشركات ودعم تنفيذ العناية الواجبة البيئية والاجتماعية.
وتشمل هذه الإجراءات:
-
-تقديم دعم عملي للشركات لتقييم المخاطر في سلاسل التوريد والتعامل معها.
-
-تحسين الإفصاح ومتابعة ممارسات الأعمال المسؤولة، بما يشمل إجراءات العناية الواجبة.
-
-تعزيز الأدلة والبيانات المتعلقة بتأثير سياسات الأعمال المسؤولة.
-
-التعاون في وضع السياسات المرتبطة بهذه الممارسات، للحد من التعقيدات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول.
وتدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا شبكة عالمية من نقاط الاتصال الوطنية.
وتعمل هذه النقاط على تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة بالتعاون مع الشركات وأصحاب المصلحة.
فيما توفر آليات غير قضائية لتلقي الشكاوى المتعلقة بحالات يُشتبه في مخالفتها للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
وتسهم هذه النقاط كذلك في دعم جهود الحكومات لوضع السياسات المرتبطة بالأعمال المسؤولة.
وخلال السنوات الـ25 الماضية، تعاملت نقاط الاتصال الوطنية مع أكثر من 900 حالة في أكثر من 110 دول. وأسهمت هذه الجهود في معالجة تحديات فعلية تتعلق بممارسات الأعمال المسؤولة.


