أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، طرح مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في منصة استطلاع، قبل انتهاء مدة الاستطلاع المحددة بتاريخ 9 فبراير 2025.
مستهدفات قواعد الاستقدام والخدمات العمالية
وتستهدف الوزارة، تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم.
كما أشارت الوزارة إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بالشروط والأحكام التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، والأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته. وفقًا للبيان الرسمي للوزارة
وتتضمن الشروط الآتي:
- أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.
- يستثنى من الفقرة رقم 1 المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.
- يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي.
من ناحية أخرى، تسري أحكام هذه القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.
جهود وزارة الموارد البشرية
كما أكدت الوزارة على الشركات الالتزام بتغطية تأمينية لكل مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر.
أما في حالة طلب زيادة الضمان البنكي فلابد من توافق الشركة مع الضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها. مثل: طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها.
فضلًا عن التغيرات في أوضاع السوق. وأداء المرخص له وفقًا لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى. وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة. إضافة إلى أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
وقد سبق أن حددت وزارة الموارد البشرية القواعد الجديدة لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والمهنية للعمل لصالح المواطنين. ما يضمن اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها.
وذلك من خلال تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح. وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.
