بدأت هيئة التأمين السعودية، اليوم الخميس، مباشرة أعمالها رسميًا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.
وأوضح عبد العزيز بن حسن البوق، معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن الهيئة ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه أن الهيئة سوف تستمر في العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة، ولن يكون هناك تأثير في الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة.
أهمية إنشاء هيئة التأمين
يُعد إنشاء هيئة التأمين خطوة مهمة في تطوير قطاع التأمين في المملكة؛ حيث يساهم في تعزيز فاعلية القطاع واستقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن مهامه:
-تنظيم قطاع التأمين بشكل مستقل وعادل، بما يحمي حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
-تعزيز التنافسية في القطاع، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
-توفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، بما يلبي احتياجات المستفيدين.
-رفع الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع.
أهداف هيئة التأمين
-تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه.
-حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
-ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
-توفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية.
-رفع الوعي التأميني.
إجراءات هيئة التأمين
سوف تشرع هيئة التأمين في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، والتي تتضمن عددًا من الإجراءات؛ أبرزها:
-إصدار التشريعات والأنظمة اللازمة لتنظيم قطاع التأمين.
-الإشراف على شركات التأمين ووكلاء التأمين.
-إصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة التأمين.
-مراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة الصادرة من الهيئة.
-حل النزاعات بين شركات التأمين والمستفيدين.
