تعكس أرقام ومعدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في الربع الأخير من العام الماضي، نجاح رؤية 2030 في تأسيس اقتصاد قوي قادر على تحقيق إنجازات تفوق التوقعات.
ولا غرابة في هذا فقد وضعت الرؤية محورًا مهمًا من محاورها وهو «الاقتصاد المزدهر»، ويبدو أن هذه الخطط الاستراتيجية الطموحة قد بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما أن المملكة منخرطة في عمليات إصلاح هيكلي على شتى الأصعدة الاقتصادية والتشريعية بل حتى الاجتماعية.
اقرأ أيضًا: اقتصاديات التعليم.. دعم المملكة لاستراتيجية التعليم 2025
مؤشرات الاقتصاد السعودي
حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%؛ إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين في هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%.
ويشير تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الأخير من عام 2022م إلى أن معدل النمو الحالي يعد أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية.
جاءت أرقام الاقتصاد السعودي هذه مدفوعة بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقها؛ حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022م؛ فبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية -ما عدا تكرير الزيت- بنسبة 8.6%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
وكشفت نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن وجود نمو إيجابي للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي بمقدار 5.4% خلال عام 2022م، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1% تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الربع الأخير من 2022، بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 6.2% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الأخير 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الأخير من عام 2022م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.
اقرأ أيضًا: مسرعات الأعمال في المملكة.. تسهيل تجربة الريادة
احتياطي الأصول الأجنبية
ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي إلى 1756.2 مليار ريال (468.3 مليار دولار)، مرتفعة 10.9 مليار دولار.
وتعد هذه الأصول الاحتياطية، وفقًا لتقرير صدر عن البنك المركزي السعودي، هي الأعلى منذ مارس 2020.
وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 1715.4 مليار ريال (457.4 مليار دولار) حتى أغسطس الماضي.
رؤية 2030
شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي؛ ما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جليًا في تحســـن بيئة الأعمال بالمملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص من دعم التنويع الاقتصادي السعودي؛ عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقًا، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وفي سبيل تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي استهدفت تحوّل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبنٍ على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
ونجحت المملكة، منذ إطلاق الرؤية، في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل: تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة.
وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020م بثبات.
ومن المتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة والشركات الرائدة، كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
اقرأ أيضًا: من رواد الأعمال:
هيئة “مدن” وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
وزارة الصناعة والثروة المعدنية.. المبادرات والإنجازات
البنك المركزي السعودي.. مواصلة مسيرة الإنجاز
منصة بلدي الإلكترونية.. بوابة تسهيل الإجراءات
المؤسسة العامة للتقاعد.. تاريخها وإنجازاتها
