تلعب وزارة الصناعة والثروة المعدنية دورًا فاعلًا في الوقت الحالي؛ إذ تسعى المملكة العربية السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030، إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على مصدر واحد، وبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة.
وذلك يعني أنه من الواجب العمل على تعزيز دور الصناعات الوطنية، ودعم الاستيراد والتصدير، والإسهام في تسويق المنتج السعودي، والدفع به إلى الأسواق الأجنبية، وهو ما تحاول وزارة الصناعة والثروة المعدنية القيام به؛ عبر أنشطتها ومبادراتها المختلفة.
اقرأ أيضًا: مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.. إدارة الانبعاثات والطاقة النظيفة
تاريخ وزارة الصناعة والثروة المعدنية
أُنشئت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019، لتكون الجهة المعنية بالإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية.
وتعمل الوزارة على إيجاد بيئة جاذبة؛ لتحفيز نمو الاستثمارات المحلية في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وعملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية كذلك على تعديل وإيجاد السياسات والتشريعات التي تساهم في تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتعدين؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا: أهم التساؤلات حول مشروع التحول لرأس المال البشري
الوزارة والرؤية
ويؤكد إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية حرص المملكة على تنمية الصناعة، وتوفير البيئة الاستثمارية والحوافز الملائمة؛ للرفع من مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي إلى أعلى المستويات، وتوطين الصناعة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة وفقًا لرؤية المملكة 2030 التي يقف على تحقيقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية جاهدة لتكون الصناعة السعودية الخيار الأول للمستثمر؛ نظرًا لأثرها الإيجابي والمستدام في التنمية، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر.
اقرأ أيضًا: خادم الحرمين: المملكة تلتزم بمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل
99 مصنعًا
أكدت مؤشرات وزراة الصناعة والثروة المعدنية، التي تم الإفصاح عنها في وقت سابق، أن عدد المصانع الجديدة، حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بالسعودية خلال شهر يناير 2020، بلغ 99 مصنعًا بحجم استثمارات 1.4 مليار ريال.
ولفتت الوزارة إلى زيادة عدد العاملين بالمصانع المرخصة من الوزارة؛ حيث بلغ 6230 عاملًا، 1178 منهم سعوديون، وبلغ إجمالي المصانع القائمة وتحت الإنشاء بالسعودية نحو 8947 مصنعًا.
وبلغ حجم الاستثمارات المرخصة للمصانع الجديدة هذا الشهر 1.4 مليار ريال، بينما بلغ عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة في هذا الشهر 4353 عاملًا. كما تم ترخيص 196 مصنعًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال.
وذكر الوزير، في وقت سابق، أن أكثر من 10 آلاف موظف جديد باشروا العمل فعليًا؛ منهم 5 آلاف سعودي، مؤكدًا أن هذه بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل، وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف.
وبلغ إجمالي الزيادة في عدد العاملين بالمصانع المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 3.803 موظف، بينهم 2.350 سعودي، و1.453 وافد، وفقًا لإحصائيات ديسمبر 2019.
اقرأ أيضًا: توطين الوظائف.. وزارة الموارد البشرية تواصل جهودها
بنك التصدير والاستيراد
يلعب بنك التصدير والاستيراد السعودي دورًا مهمًا في مواصلة النهضة الصناعية السعودية؛ من خلال زيادة دعم التمويل للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية، بما يُسهم في إحداث تأثير ملموس في الصادرات السعودية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويهدف بنك التصدير والاستيراد إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات.
اقرأ أيضًا: “قائدات التجارة الدولية”.. مبادة لتمكين المرأة السعودية من المشاركات الدولية
نظام الاستثمار التعديني
يُعتبر نظام الاستثمار التعديني الجديد من أهم محفزات تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في «رؤية المملكة 2030»، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.
ويُعد أيضًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في البلاد؛ حيث يفتح الباب واسعًا للاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة.
الصندوق الصناعي
تأسس صندوق التنمية الصناعية السعودي ليعمل على مدار 45 عامًا بدور ريادي في تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية؛ ليكون الممكّن المالي الرئيسي للتحول الصناعي في المملكة.
انطلق الصندوق الصناعي ليلعب دورًا فاعلًا في تعزيز فرص الاستثمار الصناعي، وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها؛ من خلال المساهمة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية.
وهو يواصل نشاطه الريادي في تنمية القطاع الصناعي المحلي ومواكبة التطورات؛ عبر التكامل مع الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وقدّم الصندوق الصناعي حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية عبر برنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، بإضافة 1.2 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل، وتحسين ميزان المدفوعات، وتنمية المحتوى المحلي.
اقرأ أيضًا:
المؤتمر الافتراضي الخليجي لدعم الابتكار وريادة الأعمال.. رؤى لمستقبل واعد
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.. التاريخ والإنجازات
الهيئة السعودية للفضاء.. خطوة عملية نحو مستقبل أكثر ابتكارًا
