يُعد مجلس الغرف السعودية، مظلة قطاع الأعمال السعودي بمختلف قطاعاته وفئاته ومناطقه؛ حيث يعمل على تحقيق أهدافه في خدمة اقتصاد المملكة، من خلال نقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، وتمثيل القطاع الخاص السعودي في المحافل والمناسبات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية، وتمتين علاقات المملكة التجارية مع العالم، وتعزيز أوضاع الصادرات السعودية عبر42 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك يتبع للمجلس.
من جهته، أكد حمد بن علي الشويعر؛ رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، على عزم القطاع الخاص السعودي تنشيط الاستثمارات المشتركة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن استغلالها في بناء شراكات كبيرة.
وأضاف “الشويعر” خلال اللقاء الذي عقده الوفد السعودي، مؤخرًا، مع الدكتور عاصم الجزار؛ وزير الإسكان المصري وأعضاء جمعية رجال الأعمال، أن المشروعات العملاقة التي يجري العمل عليها في السعودية، مثل نيوم والقدية، تمثل بوابة كبيرة أمام القطاع العقاري والشركات المصرية، داعيًا شركات الاستثمار العقاري والمطورين للمشاركة في تلك المشروعات.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن اقتصاد المملكة شهد خلال السنوات الماضية نموًا إيجابيًا في كافة المجالات الاقتصادية، ما جعل السعودية تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي؛ حيث تعد المملكة من ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقًا عالميًا.
ونوه “الشويعر” إلى ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله ورعاه- من مبادرات وبرامج ومشاريع عملاقة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق السعودي، وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية.
ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا ومشاريع وزارة الأسكان وغيرها من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دورًا بارزًا ومهمًا.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، رجال الأعمال والمستثمرين في جمهورية مصر العربية؛ للاستفادة من هذه الفرص، من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال بالمملكة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها جمهورية مصر العربية في القطاع العقاري.
واتفق مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية، في وقت سابق، على خطة عمل مشتركة من 6 محاور؛ لتعزيز التجارة بين المملكة ومصر، تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي والانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في إفريقيا، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، كما شملت الخطة وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وآلية من خلال الغرف التجارية للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين في كلا البلدين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وسعى اتحاد الغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال، خلال الملتقى الذي جمع الجانبين “السعودي ـ المصري” إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مجال العقارات خلال السنوات القادمة، كونه قطاعًا واعدًا، ويشهد زيادة في الطلب على المعروض، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشاريع القومية الأخرى في مجالات البناء، مثل الفنادق الكبرى، والمدن السكنية الاجتماعية والفاخرة بعدد من المدن الجديدة بكافة المحافظات المصرية، وإنشاء عدد من الغرف السياحية والنوادي في إطار التعاون الوثيق بين الشعبين الشقيقين.
ودعا اللواء أحمد زكى عابدين؛ رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، المستثمرين السعوديين للاستثمار في العاصمة الجديدة، لافتًا إلى أنه مشروع استثماري بالدرجة الأولى ومربح للغاية.
وأشار عابدين إلى أن جميع أعمال البنية التحتية الأساسية سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، إذ تم انجاز نحو 70% منها، موضحًا أنه يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد العقد الأول، ولا يحق بيعها إلا وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية حسب الغرض المخصص لها، مُؤكدًا أن أسعار التجاري والسكنى تتوقف على حسب موقع الأرض، وتتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف للمتر كاملة الخدمات، ويمكن تقسيط السكنى على 4 سنوات، بمقدم 20% من قيمة الأراضي.
من جهته، عبر أحمد الوكيل؛ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تصريحات له عن ترحيبه بمشاركة المملكة بوفد من الغرفة السعودية وعدد كبير من رجال الأعمال في هذا الملتقى الكبير، ما يؤكد قوة العلاقات بين المملكة ومصر، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري.
