لعل ضريبة التصرفات العقارية آخر جهود المملكة على صعيد ضبط السوق العقاري وإعادة تنظيمه من جديد؛ حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15%، وستفرض بدلًا من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري.
ويأتي هذا الأمر الملكي وسط جملة من التطورات التي شهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية والقطاعات الأخرى المُتصلة به خلال العام الجاري، رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19″.
ومن المتوقع أن يكون التخفيض في ضريبة التصرفات العقارية دافعًا محفّزًا للتداول العقاري، ومحرّكًا للتعاملات في السوق العقاري السعودي، كما يَعِد بتنظيم واستقرار للسوق العقاري بعيدًا عن المضاربات الضارّة به داخل المملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضًا: «هيئة منشآت» ودعم لا محدود لرواد الأعمال
مشتملات الأمر الملكي
وشمل الأمر الملكي رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان.
وتضمن الأمر كذلك “فرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، يتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري.
وشمل الأمر الملكي العقار والأراضي وكل ما يباع عقاريًا، وجاء تخفيض النسبة نتيجة المراجعات الدورية للدولة والتي تسهم في تحقيق رؤية المملكة، ورفع نسب التملك للإسكان، خاصة المسكن الأول؛ حيث تغيرت قيمة الإعفاء من الضريبة إلى مليون ريال بعد أن كانت 850 ألف ريال.
وكذلك توريد العقارات على سبيل نقل الملكية والبيع، بكل صورها سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو أراضي فضاء مطورة وغير مطورة ستخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% فقط من إجمالي قيمة العقار وقت البيع.
ولا تشمل ضريبة التصرفات العقارية مواد البناء وأي دخل في القطاع العقاري مستمرة، كما كان في السابق سواء تأجير ونحوه، ولم يتغير، فالقرار يشمل فقط البيع والشراء، مع العلم بأن هذه الضريبة غير مستردة، كما استثنت الدولة 3 فئات وهي: الهبة والتبرعات وتقسيم الورثة، ومن هم قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
اقرأ أيضًا: مجلس ريادة الأعمال الرقمية.. خطوة لدعم القطاع وتذليل العقبات
تنظيم السوق العقاري
وطلبت الحكومة السعودية من الهيئة العامة للزكاة والدخل تحمل مسؤولية إدارة هذه الضرائب وتحصيلها لفترة مؤقتة، وحتى يتم الانتهاء من تكوين النظام كاملًا، وربطه بأجهزة الدولة.
وكان السوق العقاري السعودي مثله مثل الأسواق العالمية غير منظم ولا يوجد فيه شفافية، إلا أنه بعد المرسوم الملكي سيكون السوق مراقبًا بشكل جيد؛ حتى لا يحدث تضخم عقاري في البلاد، كما سيعمل هذا المرسوم على ضبط أي عمليات بيع وشراء وهمية.
التأثير الاقتصادي
سينعكس القرار إيجابيًا على القطاع الاقتصادي بشكل أشمل، لا سيما أن عملية البناء والتطوير يرتبط بها عدد من العوامل الاقتصادية من مواد بناء وعمالة ونحوه، وكلنا أمل في أن يكون لكل مواطن سكن.
وهناك جهتان سوف تستفيدان بشكل مباشر وسريع؛ فالتقييم العقاري سيدخل في أي عملية بيع لتحديد قيمة الصفقة الحقيقية، وكذلك ستنتعش شركات تقديم الخدمات، فغالبية الأفراد سيتحولون إلى شركات تطوير عقاري لاسترداد ضريبة المدخلات، ومن سيقدم هذه الخدمات لهذه الشركات سيكون لهم حصة كبيرة. كما أن المواطن سيشتري من مطورين موثوقين؛ نظرًا لخروج الأفراد، وتحول السوق إلى شركات، وبذلك ترتفع الثقة كونهم مصنفين في السوق، وهم تحت رقابة وتنظيم يؤهلهم في السوق العقاري.
اقرأ أيضًا:
دعم المملكة لرواد الأعمال الشباب.. الطريق لمستقبل أفضل
خدمة المستشار العقاري.. تسهيل تجربة امتلاك السكن
برنامج تمهير.. التدريب أساس النجاح
