لم تغفل رؤية المملكة 2030، أهمية تمكين المرأة، علمًا بأن توظيفها أصبح من ضروريات الحياة؛ خاصة في ظل التغيُرات الاجتماعية، والنقلات الحضارية المتلاحقة التي يعيشها المجتمع السعودي. وفي هذا السياق، أقرت المملكة، رسميًا، الموافقة على قرار رفع سن التقاعد للمرأة السعودية؛ بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد؛ ليكون 60 عامًا لكلا الجنسين.
ويعتبر تعزيز بيئة تعليمية للمرأة، خطوة مهمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المتطوّر، ودعم مجالات تعليمية حديثة؛ لمواكبة التطوٌر التكنولوجي المتسارع.
تمكين المرأة السعودية ورؤية 2030
أكدت رؤية 2030 ضرورة الاهتمام بدور المرأة التنموي، وأهمية مشاركتها في سوق العمل، فهي عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، ولديها إمكانات النجاح، فالتنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل إلا بمشاركتها، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة؛ من أجل بناء مستقبلها كتوجُه استراتيجي، وواحد من أهم البرامج والإصلاحات الرئيسة التي تبنتها الرؤية؛ لتعزيز التحسينات الطموح في وضع المرأة، وتمكينها في كل المجالات.
قرار رفع سن التقاعد للمرأة السعودية
وكانت المملكةبدأت تنفيذ قرار رفع سن التقاعد للمرأة السعودية اعتبارًا من الثاني من أغسطس الجاري، بعد إصدار مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية؛ بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد؛ بحيث يكون 60 سنة للجنسين.
وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة بالحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الـ55، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات؛ ما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل؛ بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.
المرأة السعودية في سوق العمل
ومن المتوقع أن يؤثر قرار رفع سن التقاعد للمرأة السعودية بطريقة إيجابية، بل مطلوبة في المجتمع؛ حيث استطاعت المرأة السعودية أن تقدّم نفسها في سوق العمل بطرق قوية؛ وذلك بعد أن أُتيحت لها الفرص وذُللت العديد من العقبات، علمًا بأن القرار يوضح إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة العاملة.
وتسهم التعديلات الأخيرة في تمكين المرأة؛ إذ تساعدها على تقديم الكثير من طاقتها في سوق العمل بشكل أكبر، والمشاركة بشكل فعّال، مستكملة طريق الإنجازات، والكفاءات المهنية العالية.
مكاسب متوقعة
لا تتوقف الإنجازات المتوقعة من رفع سن التقاعد للمرأة السعودية على مشاركتها القوية فقط، بل قد تحقق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مكاسب بنحو 468 مليون ريال خلال الأعوام الـ5 المقبلة؛ إذ سيترتب عليه عدم خروج ما يقدّر بـ4 آلاف سيدة من العمل لبلوغهن سن التقاعد، إضافة لاستمرارهن في دفع اشتراكاتهن الشهرية من رواتبهن، ومن صاحب العمل، علمًا بأن ما يقدر بـ566.894 سيدة مشتركات في نظام التأمينات الاجتماعية، وتبلغ أعمارهن 54 عامًا فأقل.
ويصل عدد السيدات السعوديات اللاتي يُحلن للمعاش سنويًا لبلوغهن سن التقاعد، نحو 800 سيدة؛ وذلك وفقًا لأحدث الإحصاءات المنشورة العام الماضي، وبافتراض ثبات عددهن؛ فإن الـ5 الأعوام المقبلة ستشهد إحالة ما لا يقل عن 4 آلاف سيدة سعودية للمعاش.
يُشار إلى أن التأمينات تشترط لاستحقاق صرف معاش التقاعد، توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، بمعدل 10 سنوات، وتوقف عن مزاولة العمل، وبلوغ سن الستين أو تجاوزها.
وأخيرًا، فإن القرار يُعزز من تمكين المرأة السعودية، علمًا بأن عملها يرتبط بشكل وثيق بما تحرص المملكة على توفيره لأبنائها من فرص التنمية، وزيادة رخاء المواطن، إلى جانب توفير سبل الحياة السعيدة لهم، الأمر الذي ساعدها على بلوغ أهدافها العلمية، والثقافية، والعملية، والاقتصادية؛ حتى تبوأت مكانة رائدة في مختلف قطاعات العمل، وظهر تفوقها وتميزها في الميادين كافة.
اقرأ أيضًا:
ريادة الأعمال في الجامعات السعودية ورؤية 2030
