كشفت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، عن أنظمة لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إضافة إلى الشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وكان مجلس الوزراء وافق على لائحة تفضيل المحتوى المحلي، بتاريخ 26 نوفمبر المالضي.
وتنص اللائحة وأنظمتها على منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًا، بافتراض أسعار اعلى لعروض المنشآت الأخرى بنسبة 10% مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد عالي القيمة.
وتلزم اللائحة الجهة المختصة بالشراء الموحد بأن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود عالية القيمة، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل اللوائح والأنظمة من هنا
وينتظر أن تؤثر لائحة تفضيل المحتوى المحلي تأثيرًا مباشرًا في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال منحها أفضلية في السعر بنسبة 10% مقارنةً بغيرها من المنشآت.
اقرأ أيضا:
رئيس لجنة المقاولات : قطاع المقاولات من أكثر القطاعات استفادةً من لائحة المحتوى المحلي