خصصت محفظة بقيمة 100 مليون دينار لتنمية مهارات المواطنين وتطوير مشروعاتهم
البيروقراطية أهم معوقات تطوير المشروعات الصغيرة
قبل الخوض في الحديث عن اهتمام الشباب بالمشروعات الصغيرة، لا بد من الإشارة إلى أن العمل الحر بدأ في الكويت منذ زمن بعيد، فقد عمل الأجداد والآباء في كل المهن، حتى إن أسماء العائلات الكويتية سميت حسب مهنة كل شخص، فهناك عائلة الخباز وعائلة الصانع وعائلة الحداد وعائلة الوزان وعائلة البغلي وعائلة الساير، كل هذه العائلات وغيرها عملت في التجارة والنجارة والصيد والحدادة وبناء المنازل وصناعة السفن بسواعدهم، حيث كانوا يتفرغون لتجارتهم بالكامل. أما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة التي يولي الشباب اهتماما كبيرا بها هذه الأيام فقد اختلفت نوعا ما حسب حاجة الناس إليها والتطور السريع الذي يشهده العالم، وحسب متطلبات السوق الحالية من مأكل وملبس وموضة وعطورات وأجهزة كمبيوتر ومحال التكنولوجيا الحديثة والأعمال الفنية والتراثية، وأحيانا التقليد حسب المنتجات الأوروبية.
ومع اتجاه قطاع كبير من الشباب الكويتي إلى عالم الأعمال الخاصة وخوض تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دخلت الحكومة على خط الدعم والتشجيع، حيث إنها وتشجيعا للشباب على ذلك وبهدف المساعدة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة في بداية عام 1997م برأسمال يقدر بمليون دينار كويتي، كما تقوم الشركة بإدارة محفظة صندوق الاستثمار الوطني التي تعمل على تنمية مهارات المواطنين الفنية وتطوير مشروعاتهم التي خصصت لها مبلغا في حدود 100 مليون دينار كويتي.
وتعمل الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة على تعزيز الثقافة المجتمعية بأهمية العمل الحر وإبراز ما تقدمه الدولة من تسهيلات ودعم للمواطنين الكويتيين الراغبين في الانطلاق إلى مجال العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ويتميز الدعم الذي تقدمه الدولة للمبادرين في تأسيس مشاريعهم من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسخاء والمرونة، ويهدف إلى تنمية القطاع الخاص، إضافة إلى أن الشركة تقوم بتنمية وتشجيع التوجه للأعمال الحرة في مختلف القطاعات التي تخدم حاجات البلاد التنموية وتنمية فرص الاستثمار للمبادرين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للمشاركة في تنمية القطاع الخاص على أسس ثابتة وراسخة؛ وذلك تماشيا مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما تقوم بدعم المشاريع كافة التي تخدم القطاعات الكبرى، وتقوم في بعض الأحيان بطرح مجموعة من الأفكار لمشاريع ومبادرات محلية وعالمية مطلوبة بالسوق المحلية، وهو ما يؤهلها لفتح مجالات عمل قادرة على المنافسة وتحقيق عوائد مجزية، إلى جانب المساعدة في موازنة التوجه للوظائف الحكومية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي. وبهذا تصبح تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الشركة بعد فترة نموها رافدا مهما لدعم الشرائح التي تليها في هيكل القطاع الخاص.
ومع مضي الشركة في تحقيق هدفها وتمويل جميع القطاعات، المهنية، الحرفية، الصناعية والخدمية والمشاريع القائمة التي ترغب في توسيع نشاطها، إلا أن كل ذلك يتم وفق ضوابط محددة خاصة بالشركة، كما أنه لا يوجد حد أدنى لمبلغ التمويل، ولكن في حال بلغ رأسمال المشروع أقل من 60 ألف دينار فإن هذه المشاريع تعتبر مشاريع متناهية الصغر، ويشترط فيها مشاركة المبادر بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال المشروع، كما أن الشركة لا تضع قيودا على دخول شركاء مع المبادر في المشروع، شريطة أن يتفرغ المبادر مع البداية الفعلية لمشروعه، وأن تكون مهام الإدارة منوطة به، كما لا تضع أية ضمانات أو رهونات عليه وهو ما يسهل الكثير من الأمور على أصحاب الأفكار والمبادرين.
وتقوم الشركة الكويتية بتطوير المشروعات باتخاذ الطرق القانونية في بناء المشروعات؛ لكي تحصل على الكيان القانوني للمشروع، حيث تقوم بتأسيس المشروع كشركة ذات مسؤولية محدودة، أما في حالة المشاريع المهنية، فإنه يتم توقيع عقد اتفاق بين المبادر والشركة، كما تقوم بالمشاركة بنسبة 80% من رأسمال المشروعات، وذلك يجعلها شريكا في الربح والخسارة، كما تقوم بتخصيص راتب لمدير المشروع، وتقدم أيضا بعض الحوافز للمبادر كنسبة من الأرباح.
وفي إطار التسهيلات لأصحاب المشاريع تتيح الشركة لهم إمكانية التخارج من المشروع بصورة كلية أو جزئية عن طريق السداد المبكر قبل انقضاء الفترة المحددة للتخارج مع حفظ كامل حقوقهم، وفي حال خسارة المشروع يتم تصفيته وفقا لشروط التخارج المتبعة في الشركة.
وتعتبر الكويت من أوائل الدول التي اهتمت بالمشروعات الصغيرة وتطويرها إلا أن النمو في هذا القطاع ما زال محدودا، وهناك اتجاه قوي للتركيز على واقع حال المشروعات الصغيرة، حيث تقوم الشركة حاليا باحتضان 30 مشروعا ما بين شركات تسويقية ومقاولات زراعية ومواد غذائية ومشروعات طبية، وهي مشاريع تسير في الطريق الصحيح وبدأت تشارك في البنيان الاقتصادي بقوة؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة يتم في إطارها تحديد الأهداف الإنمائية والاجتماعية لها، مع ترتيب أولوياتها وتوزيع الأدوار فيما بين الأجهزة المعنية، في إطار من التنسيق والتكامل.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي تحظى به المشروعات الصغيرة في الكويت إلا أن هناك بعض نقاط القصور يرى المهتمون بهذا القطاع أنها تؤخر النهوض به وتقف عائقا أمام تقدمه، معتبرين أن البيروقراطية وطول الدورة المستندية من أهم العوائق، ووضعوا حلولا ورؤية واضحة لتطوير هذا القطاع المهم الذي يتجه العالم كله الآن إلى الدفع به للأمام حتى يساعد الدول على النهوض باقتصادها، ومن أهم ما وضعوه للتطوير قطاع المشروعات الصغيرة:
– إعداد برنامج لتأهيل المشروعات الصغيرة القائمة، والعمل على إدخال تحسينات نوعية لدى هذه المشروعات في مجالات التسويق، والتكنولوجيا، والإدارة، والموارد البشرية.
– تنمية الجوانب المهنية والإدارية لأصحاب هذه المشروعات من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة في الموضوعات ذات الصلة.
– ضرورة تقييم نتائج جهود الدولة على مدى السنوات السابقة في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.
-ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة تتسم بالواقعية في تقييم الإمكانات المتاحة وفرص نمو هذا القطاع في الدولة، بعيدا عن أية ضغوط سياسية أو مجاملات تستهدف كسب تأييد شعبوي، وذلك من أجل إرساء قاعدة متينة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– أن يهتم الجهاز ببناء أنظمة معلومات على مستوى المؤسسات الصغيرة، حتى تتمكن هذه المؤسسات من العمل بأدوات ومستويات أعلى من التنافسية وأقل تكلفة، بما يسهم في تعزيز قدراتها في تحقيق أهدافها. فهذه المشروعات ستكون في حاجة كبيرة إلى معلومات عن الفرص الاستثمارية والخدمات التسويقية، والأوضاع التنافسية على المستويين المحلي والخارجي، وكذلك المعلومات الخاصة بمصادر الآلات والتجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة.
– ضرورة أن تحظى تنمية هذا القطاع بقدر كبير من الاهتمام والدراسة من الملتقيات العلمية والجهات الوطنية المختصة.
-التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية وحاضنات المشروعات الصغيرة، وكذلك إنشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة مع توفير المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات.
– تفعيل دور الجامعات ومراكز الأبحاث لتكون نواة البحث والتطوير والمساندة العلمية والعملية للأفكار الإبداعية وتسويقها التسويق التجاري المطلوب من خلال الشراكات ثلاثية الأطراف بين المبدعين والحاضنات والمستثمرين.
– ينبغي أن تكون تنمية قطاع المشروعات الصغيرة بمثابة مرحلة تمهيدية مهمة في إطار استراتيجية شاملة لزيادة درجة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد الكويتي، فالاستثمار المباشر يميل إلى أن يتبع النمو في اقتصادات الدول، لا أن يقود هذا النمو.
ضرورة ألا يأتي موضوع تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة بمعزل عن الخطة التنموية للدولة، وذلك بهدف ترجمة متطلبات وسياسات الدولة إلى برامج تنموية متكاملة للنهوض بالمجتمع ككل.
– صياغة التشريعات التي تصب في تعزيز تنفيذ عمليات التنمية وإزالة المعوقات التي تواجه تنمية القطاع الصناعي، حيث ينبغي أن تمارس المشروعات الصناعية الصغيرة دورا تكامليا مع الكيانات الصناعية الكبرى، من خلال قيامها بدور الصناعات المغذية لهذه الكيانات، وبدون هذا التكامل ستحدث انعكاسات سلبية وقصور في الاستفادة من برامج تنمية المشروعات الصغيرة.
-العمل على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير عملها.
– قد يكون من المفيد في مرحلة متقدمة من تطور قطاع المشروعات الصغيرة، دراسة إنشاء بورصة خاصة لهذه المشروعات تكون قادرة على اجتذاب رؤوس الأموال من المدخرات الوطنية لاستثمارها في هذه النوعية من المشروعات وتنويع مصادر تمويلها، وبالتالي تخفيض الأعباء عن الجهاز.
– الإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، ومحاربة البيروقراطية وتيسير أساليب العمل الإداري، وعدم انغماس القطاع الحكومي في دهاليز الرتابة المستندية والإجراءات المعقدة التي أصبحت إحدى الأسباب الرئيسة في بطء أو انعدام التنمية.
– تغيير فكر المجتمع نحو إعلاء قيمة العمل والمشاركة الفعالة في خطط التنمية والتطوير بدلا من المطالبات المستمرة بالدعم المالي، بما يؤدي إلى تزايد الأعباء على المال العام.
تعليق واحد
القيادات النسائية الناجحة